تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي برق منطقه اي فارس، برق منطقه اي آذربايجان، مديريت شبكه برق ايران، برق منطقه اي خوزستان، برق منطقه اي تهران و شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي با بدهي همان اشخاص به سازمان امورمالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 1402/11/25 به پيشنهاد شماره 57/206366 مورخ 1402/10/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييديه هاي شماره 1402/46697/20/100 مورخ 1402/9/15 و شماره 1402/54047/200 مورخ 1402/10/27 وزارت نيرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، تصويب كرد:

مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي برق منطقه اي فارس، برق منطقه اي آذربايجان، مديريت شبكه برق ايران، برق منطقه اي خوزستان، برق منطقه اي تهران و شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تهاتر مي شود.

شركت هاي دولتي برق منطقه اي فارس، برق منطقه اي آذربايجان، مديريت شبكه برق ايران، برق منطقه اي خوزستان، برق منطقه اي تهران و شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص متقاضي مندرج در جدول پيوست مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول پيوست اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص متقاضي منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي متقاضي مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آن) از طريق ظرفيت هاي تهاتر مندرج در قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است.

در صورتي كه بدهي هاي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (1) تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشوند و يا بيش از ارقامي باشند كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شوند، دستگاه هاي اجرايي طلبكار موظفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت هاي دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.

سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهي هاي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت هاي دولتي تابع آن) را در اولويت تخصيص قرار دهد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر