اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل سي و يكم داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- دادنامه 140431390001490548 مورخ 1404/06/22 با موضوع عدم ابطال رديف (ب) بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/8/20 وزيران عضو كارگروه (موضوع بند الف تصويب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 1387/03/19 ) و اصلاحي مصوب 1400/8/19
- رأي شماره 445692 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 و تبصره هاي 2 و 3 و بخشي از تبصره 4 رديف الف (شرايط ثبت نام) و كل بخش « تعيين تكليف متقاضي در صورت عدم ايفاي تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمي و عدم واريز سهم آورده» از قسمت شرايط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرايط مجرد در طرح هاي حمايتي بخش مسكن مصوب وزارت راه و شهرسازي
- رأي شماره 577 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواد 7 و 8 و تبصره ذيل ماده 8 از آيين نامه اجرائي فروش خانه هاي سازماني
- رأي شماره 77 مورخ 1367/09/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم قابليت طرح بخشنامه شماره 1/4759 مورخ 1364/04/31 وزارت مسكن و شهرسازي راجع به استفاده از تسهيلات بانكي مربوط به مسكن، به جهت عدم احتساب موضوع از مصاديق ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 (تصميم هيأت عمومي ديوان)