اصل بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل بيست و نهم برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (73) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع كاهش هزينه هاي سلامت بر اساس استطاعت سنجي (آزمون وسع) مالي مبتني بر داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان)
- رأي شماره 2737430 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با موضوع: عدم ابطال 1ـ بند 7 ماده 30 فصل چهارم اساسنامه كانون بازنشستگان تأمين اجتماعي شهرستانها پيشنهادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 2ـ اعتراض به نامه شماره 125207 مورخ 1396/4/27
- دستورالعمل عملياتي واپايش تهديدات ناشي از ناقل مهاجم زيستي (پشه آئدس) (طرح ملي مقابله با ناقلين مهاجم زيستي)
- دستورالعمل نحوه حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت و سالمند در فرايند دادرسي
- راي شماره 349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 97/645533ـ 1397/11/15 سازمان بيمه سلامت ايران
- رأي شماره 432 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 9253ـ 9 /7/ 1390 سازمان امور مالياتي كشور مبني بر خروج «پرداخت خدمات بيمه، درمان و تكميل درمان» از معافيت پرداخت «قانون ماليات بر ارزش افزوده» به لحاظ خروج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي
- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
- رأي شماره 48 مورخ 1369/02/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت مصوبه مورخ 1361/10/07 مجمع عمومي بانكها، با توجه به دادنامه شماره 110 و 111 مورخ 1368/11/26 هيأت عمومي ديوان، راجع به پرداخت مبلغ اسمي سهام و نحوه پرداخت مبالغ به سهامداران جزء ايراني بانك ها، به جهت عدم مغايرت قانوني با تبصره «1» لايحه قانوني راجع به حمايت سهامداران جزء ايراني بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده مصوب 1359/04/13 شوراي انقلاب
