اصل يكصد وچهل و يكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل يكصد وچهل و يكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بدولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأتمديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. نخست وزير ميتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدي برخي از وزارتخانهها را بپذيرد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 2350171 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تبصره 1 ماده 85 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه هاي بيرجند، صنعتي بيرجند و بزرگمهر قائنات (مصوب 1397)
- رأي شماره 2190454 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه هاي شماره 32734ـ 1401/6/19 معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و 140963ـ 1401/6/20 مدير كل دفتر تعاوني هاي خدماتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
- رأي وحدت رويه شماره 833 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 27 /4 /1402 در خصوص قابل اعتراض بودن قرار هاي نهايي صادره از دادسرا از سوي سازمان بازرسي كل كشور
- رأي شماره 1057792 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت هيأت رئيسه از ماده 19 اساسنامه فدراسيون ورزش هاي آماتوري ابطال نشد
- ايرادات رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 155012/ت55392هـ مورخ 1397/11/21 با موضوع «آيين نامه اجرايي بند (هـ) ماده 29 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور»
- رأي شماره 93 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 94040 - 1396/05/22 اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
- نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري درخصوص عضويت جانبازان حالت اشتغال در هيات مديره شركت ها
- رأي شماره 132 مورخ 1370/10/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص انطباق قانوني رأي صادر شده (بطلان رأي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري)، مبني بر مغايرت بخشنامه شماره 372/م/1/س مورخ 1368/07/16 سازمان مركزي تعاون كشور با لحاظ اصل 141 قانون اساسي دائر بر بلامانع بودن اشتغال كارمندان دولت در شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات، به جهت تكليف مستخدمين دولت نسبت به اطاعت از احكام و اوامر رؤساي مافوق در امور اداري، مستند به مقررات ماده (54) قانون استخدام كشوري مصوب 1345/03/31 (وحدت رويه)