اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل يكصد و سي و نهم صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- قانون موافقتنامه انتقال محكومان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا
- اصلاح تصويب نامه شماره 24068/ت60717ك مورخ 1402/2/17 در خصوص ارجاع اختلاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به امر داوري
- قانون سند الحاقي (پروتكل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقتنامه (5) آبان 1381 هجري شمسي (27اكتبر 2002) ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بردرآمد و سرمايه و سند الحاقي (پروتكل) آن
- قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين المللي راه آهن
- اجازه ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور
- اعطاي مجوز تنظيم صلح نامه نسبت به صلح اختلاف بين شركت احداث صنعت و گروه پيمانكاران سيمان حماء در چهارچوب مقررات قانوني
- نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص بخشودگي جرايم تاخير در تسويه بدهي
- رأي شماره 542 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال كلمات «با دستگاههاي اجرايي» از ماده 96 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744/ت49089 ـ 11 /4 /1392 به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب
- قانون موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
- اصلاح تصويبنامه موضوع اجازه ارجاع اختلاف بانك مسكن و شركت صنايع چوبي ايران به داوري
- اجازه مصالحه بين دانشگاه علوم پزشكي لرستان و آقاي علي اكبر حافظي
- اجازه مصالحه فيمابين دانشگاه علوم پزشكي لرستان و آقاي علي اكبر حافظي به دانشگاه ياد شده