سند حقوقی

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تاریخ تصویب: 1358/09/12 · آخرین وضعیت: 1395/12/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1358/11/01

اصل یکصد و سی و نهم

اصل يكصد و سي و نهم صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ بداوري‏ در هر مورد موكول‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در موارديكه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ ميكند.

اصل یکصد وچهلم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد وچهلم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رسيدگي‏ به‏ اتهام‏رئيس‏‌جمهور و نخست‏وزير و وزيران ‏در مورد جرائم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس ‏‌شوراي‏ اسلامي در دادگاههاي‏عمومي‏دادگستري‏ انجام‏ مي‌شود.

اصل یکصد وچهل و یکم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد وچهل و يكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نميتوانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در موسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ بدولت‏ يا موسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‌مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و موسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاهها و موسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏ حكم‏ مستثني‏ است‏. نخست‏ وزير ميتواند در موارد ضرورت‏ بطور موقت‏ تصدي‏ برخي‏ از وزارتخانه‌ها را بپذيرد.

اصل یکصد و چهل و دوم

اصل يكصد و چهل و دوم دارائي‏ رهبر يا اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏، رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط ديوانعالي‏ كشور رسيدگي‏ مي‌شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏ افزايش‏ نيافته‏ باشد.

اصل یکصد و چهل و سوم

اصل يكصد و چهل و سوم ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏ دارد.

اصل یکصد و چهل و چهارم

اصل يكصد و چهل و چهارم ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را بخدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏‌اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل یکصد و چهل و پنجم

اصل يكصد و چهل و پنجم هيچ‏ فرد خارجي‏ بعضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نميشود.

اصل یکصد و چهل و ششم

اصل يكصد و چهل و ششم استقرار هر گونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند بعنوان‏ استفاده‌هاي‏ صلح‏ آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد و چهل و هفتم

اصل يكصد و چهل و هفتم دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏، و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ ارتش آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل یکصد و چهل و هشتم

اصل يكصد و چهل و هشتم هر نوع‏ بهره‏ برداري‏ شخصي‏ از وسائل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد و چهل و نهم

اصل يكصد و چهل و نهم ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ بموجب‏ قانون‏ است‏.

اصل یکصد و پنجاهم

اصل يكصد و پنجاهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا ميماند، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين ميشود.

اصل یکصد و پنجاه و یکم

اصل يكصد و پنجاه و يكم به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط‌الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏‌الله‏ يعلمهم‏ دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏ طوريكه‌ همه‏ افراد همواره‏ توانائي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

فصل دهم - سیاست خارجی

اصل یکصد و پنجاه و دوم

اصل يكصد و پنجاه و دوم سياست‏ خارجي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ نفي‏ هر گونه‏ سلطه‏ جوئي‏ و سلطه‏ پذيري‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرتهاي‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آميز متقابل‏ با دول‏ غير محارب‏ استوار است‏.

اصل یکصد و پنجاه و سوم

اصل يكصد و پنجاه و سوم هر گونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعي‏ و اقتصادي‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شئون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد و پنجاه و چهارم

اصل يكصد و پنجاه و چهارم جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشري‏ را آرمان‏ خود ميداند و استقلال‏ و آزادي‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ مي‌ شناسد. بنابراين‏ در عين‏ خودداري‏ كامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ ملتهاي‏ ديگر از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستكبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ ميكند.

اصل یکصد و پنجاه و پنجم

اصل يكصد و پنجاه و پنجم دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ميتواند به‏ كسانيكه‏ پناهندگي‏ سياسي‏ بخواهند پناه ‏‌دهد مگر اينكه‏‌ بر طبق‏‌ قوانين‏ ايران ‏‌خائن‏ و تبهكار شناخته‏ شوند.

فصل یازدهم - قوه قضائیه

اصل یکصد و پنجاه و ششم

اصل يكصد و پنجاه و ششم قوه‏ قضائيه‏ قوه‏‌اي است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۵ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۵۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.