قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل يكصد و سي و ششم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

اصل يكصد و سي و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسوول اعمال ديگران نيز هست.

اصل يكصد و سي و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئيننامه هاي اجرائي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آئيننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست . تصويب نامه ها و آئيننامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.

اصل يكصد و سي و نهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ بداوري‏ در هر مورد موكول‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در موارديكه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ ميكند.

اصل يكصد و چهلم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.

اصل يكصد و چهل و يكم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است . سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .

اصل يكصد و چهل و دوم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) دارائي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

اصل يكصد و چهل و سوم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏ دارد.

اصل يكصد و چهل و چهارم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را بخدمت‏ بپذيرد كه‏ به ‏‌اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل يكصد و چهل و پنجم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) هيچ‏ فرد خارجي‏ بعضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نميشود.

اصل يكصد و چهل و ششم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) استقرار هر گونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند بعنوان‏ استفاده‌هاي‏ صلح‏ آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل يكصد و چهل و هفتم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏، و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ ارتش آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل يكصد و چهل و هشتم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) هر نوع‏ بهره‏ برداري‏ شخصي‏ از وسائل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل يكصد و چهل و نهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ بموجب‏ قانون‏ است‏

اصل يكصد و پنجاهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا ميماند، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين ميشود.

اصل يكصد و پنجاه و يكم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ و اعدوا لهم‏ ما استطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط‌ الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدو الله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم ‏‌الله‏ يعلمهم‏ دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏ طوريكه‌ همه‏ افراد همواره‏ توانائي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

اصل يكصد و بيست ويكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در جلسه‏‌اي كه‏ با حضور رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور و اعضاي شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ ميشود بترتيب‏ زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه‏ را امضاء مي‌نمايد. بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحيم‏ من‏ بعنوان‏ رئيس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ بخداوند قادر متعال‏ سوگند ياد ميكنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهائيكه‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ بكار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏‌السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ بعنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ بمن‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آنرا به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.

اصل يكصد و بيست و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمانهاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ اوست‏.

اصل يكصد و سي ام (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) در هنگام‏ غيبت‏ يا بيماري‏ رئيس‏ جمهور شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ مركب‏ از نخست‏ وزير، رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور وظايف‏ او را انجام‏ ميدهد، مشروط بر اينكه‏ عذر رئيس‏ جمهور بيش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نيابد و نيز در مورد عزل‏ رئيس‏ جمهور يا در موارديكه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ اين‏ شوري‏ است‏.

اصل يكصد وچهلم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رسيدگي‏ به‏ اتهام‏رئيس‏‌جمهور و نخست‏وزير و وزيران ‏در مورد جرائم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس ‏‌شوراي‏ اسلامي در دادگاههاي‏عمومي‏دادگستري‏ انجام‏ مي‌شود.

اصل يكصد وچهل و يكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نميتوانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در موسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ بدولت‏ يا موسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‌مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و موسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاهها و موسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏ حكم‏ مستثني‏ است‏. نخست‏ وزير ميتواند در موارد ضرورت‏ بطور موقت‏ تصدي‏ برخي‏ از وزارتخانه‌ها را بپذيرد.

اصل يكصد و پنجاه و هفتم(جایگزین 1369/04/30) به منظور انجام مسووليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.

اصل يكصد و پنجاه و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زير است:

ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .

استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون.

اصل يكصد و شصتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب ميگردد، رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء بعنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود.

اصل يكصد و شصت و يكم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسووليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل ميگردد.

اصل يكصد و شصت و دوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنجسال به اين سمت منصوب ميكند.

اصل يكصد و هفتاد و سوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئيننامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و هفتاد و پنجم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت . خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و هفتاد و ششم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگردد. 1-تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدودة سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري. 2- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي. 3- بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. اعضاي شورا عبارتند از: - رؤساي قواي سه گانه - رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح - مسوول امور برنامه و بودجه - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري - وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات - حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد. مصوبات شورايعالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست.

اصل يكصد و هفتاد و هفتم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد: 1- اعضاي شوراي نگهبان 2- رؤساي قواي سه گانه 3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري 6- سه نفر از هيأت وزيران 7- سه نفر از قوه قضائيه 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 9- سه نفر از دانشگاهيان شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند. مصوبات شوري پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي بتصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي « بازنگري در قانون اساسي » لازم نيست . محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.