سند حقوقی

اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل يكصد و شصت و پنجم محاكمات‏، علني‏ انجام‏ ميشود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنكه‏ به‏‌ تشخيص‏ دادگاه‏ علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص نحوه برگزاري دادگاه علني برخط
  • رأي شماره 85 مورخ 1367/09/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت قانوني مواد (19) و (39) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري موضوع تصويبنامه شماره 17832 ت 175 مورخ 1366/03/16 هيأت وزيران، به جهت عدم مغايرت با اصول 34 و 73 و 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران