اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل يكصد و شصت و هفتم قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 828 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شكايت كيفري از قاضي رسيدگي كننده
- رأي شماره 67 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 27 و تبصره آن از دستورالعمل رسيدگي به شكايات مصوب درجلسه 47- 1388/10/14 واصلاحيه جلسه 98- 1391/04/05 هيأت عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
- راي وحدت رويه شماره 781 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم تسري و تعميم حكم مقرر در ماده 65 «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب سال 1395 در خصوص بيمه نامه هاي موضوع بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1389 كه بعد از تصويب آن قانون تنظيم شده ولي خسارت بدني راننده پرداخت نگرديده
- رأي وحدت رويه شماره 708 ديوان عالي كشور با موضوع: تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست
- اعمال مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط به فروش كالاي متروكه و قاچاق در صورت عدم مغايرت با شرع