سند حقوقی

آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: 1396/11/04 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/11/16

هیات وزیران در جلسه ۴ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۹۸۲۲ مورخ ۸ /۵ /۱۳۹۶ وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون…

هيأت وزيران در جلسه 4 /11 /1396 به پيشنهاد شماره 79822 مورخ 8 /5 /1396 وزارت آموزش و پرورش و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (12) قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي – مصوب 1395 – آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اراضي و ساختمان هاي مازاد بر نياز خود را مطابق قوانين و مقررات و مفاد اين آيين نامه جهت راه اندازي مدارس غيردولتي به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس مذكور واگذار كند.

ماده ۲

تأييد نهايي ساختمان و اراضي مازاد بر نياز برابر ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به مختل نشدن دسترسي مردم به مدارس دولتي، در هر سال به عهده وزير آموزش و پرورش يا يكي از معاونان وي است.
تبصره ۱
ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه حداكثر تا پايان اسفندماه هر سال، ساختمان ها و زمين هاي مازاد بر نياز خود را به اداره كل آموزش و پرورش مربوط اعلام و ادارات كل موظفند ساختمان ها و اراضي قابل واگذاري به مؤسسان را حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال جهت اقدام بعدي به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه ابلاغ نمايند.
تبصره ۲
وزارت آموزش و پرورش ساختمان هايي را به ميزان حداقل يك دوره تحصيلي سه ساله، براي راه اندازي يا ادامه فعاليت مدارس موضوع اين آيين نامه جهت اجاره واگذار مي كند كه بر اساس تائيديه سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور قابليت بهره برداري به عنوان مدرسه را داشته باشند.

ماده ۴

قيمت پايه براي فروش و اجاره املاك موضوع اين آيين نامه توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي شود و واگذاري از طريق مزايده صورت مي گيرد.

ماده ۵

خريدار بايد ثمن معامله را به هنگام تنظيم قرارداد واگذاري به صورت نقد يا اقساط (حداقل سي درصد نقدي و باقيمانده حداكثر در اقساط مساوي طي پنج سال) با شرايطي كه در آگهي مزايده اعلام مي شود، به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند.
تبصره
انتقال قطعي سند مالكيت به نام خريدار پس از پرداخت كامل ثمن معامله انجام خواهد شد.

ماده ۶

مؤسسي كه زمين يا ساختمان نيمه تمام يا ساختمان فرسوده موضوع اين آيين نامه را خريداري مي كند موظف است حداكثر ظرف مدت (36)، (30) و (18) ماه از تاريخ تحويل مورد معامله به ترتيب نسبت به احداث، تكميل و بازسازي مدرسه در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور اقدام كند. مهلت هاي فوق با درخواست مؤسس و موافقت شوراي نظارت استان حسب مورد از (3) تا (9) ماه قابل تمديد است.
تبصره
با انقضاي مهلت مقرر منتهي به شروع اولين سال تحصيلي چنانچه خريدار (مؤسس) نسبت به راه اندازي مدرسه اقدام نكند، با اخطار قبلي و با تشخيص شوراي نظارت استان قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

ماده ۷

وزارت آموزش و پرورش شرايط و ضمانت اجراي قرارداد اجاره و فروش با مؤسسان را با رعايت ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و ساير آيين نامه ها و ضوابط مربوط تعيين مي كند.
تبصره
وزارت آموزش و پرورش نمونه قرارداد بيع و اجاره را با رعايت ماده (5) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتي (2) – مصوب 1393 – و قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي – مصوب 1395 – و اين آيين نامه، با درج شرايط فسخ قرارداد، سه ساله بودن مدت قرارداد اجاره، قيد مسئوليت پرداخت هزينه هاي مصرفي آب، برق، گاز، تلفن، تعميرات جزئي و تنظيفات و هر نوع هزينه اي كه براي امكان انتفاع از مورد اجاره در طول مدت اجاره ضروري باشد، توسط مستأجر تهيه و تنظيم مي كند.

ماده ۸

وزارت آموزش و پرورش مجاز است صرفاً اراضي و ساختمان هايي را در قالب فروش و اجاره در طرح واگذاري قرار دهد كه سند مالكيت قطعي آنها به نام وزارت آموزش و پرورش و يا به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت آموزش و پرورش بوده و در سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا) ثبت شده باشد.

ماده ۹

مؤسس حق تغيير نوع كاربري و استفاده غيرآموزشي از ملك واگذار شده خارج از چارچوب قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي – مصوب 1395 – را ندارد.

ماده ۱۰

در صورتي كه مؤسس طبق مفاد اين آيين نامه و شرايط مندرج در قرارداد اقدام نكند آموزش و پرورش پس از اخذ نظر شوراي نظارت استان، مي تواند در چارچوب قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.

ماده ۱۱

در صورت بروز اختلاف در تفسير، اجرا يا ضمانت اجراهاي قرارداد اعم از انتقال يا اجاره، موضوع اختلاف به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تصويب هيأت وزيران به هيأت داوري مركب از نمايندگان طرف هاي قرارداد و يك نفر داور سوم و در صورت عدم تراضي، يك حقوقدان به انتخاب كانون وكلاي دادگستري محل و در صورت عدم وجود كانون، يك حقوقدان به انتخاب مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه محل، ارجاع خواهد شد. رأي هيأت ياد شده براي طرفين لازم الاجراء است.

ماده ۱۲

مفاد اين آيين نامه جزء لاينفك قراردادهاي موضوع اين آيين نامه است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.