هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ث) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور
تاریخ تصویب: 1402/09/19 · آخرین وضعیت: 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/11/29
ماده ۱
منسوخه / موقوفالاجراخودروهايي كه تا پيش از ابلاغ اين آيين نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي هستند، مشروط به پرداخت كليه عوارض و بدهي هاي مربوط و حقوق ورودي (مشتمل بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب) و دارا بودن معاينه فني متصل به سامانه سيمفا (سامانه يكپارچه معاينه فني كشور)، با رعايت قوانين، مجاز به پلاك گذاري ملي و واردات به سرزمين اصلي مي باشند. خودروهاي مستثني شده از حكم بند (۱) تفاهم نامه مشترك شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و گمرك جمهوري اسلامي ايران به شماره۱۴۰۰۲/۱۰/۱۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مشمول حكم اين ماده نمي باشند.
ماده ۲
منسوخه / موقوفالاجرامبناي تعيين ارزش خودرو و حقوق ورودي بر اساس تبصره (۶) اصلاحي ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ مي باشد.
ماده ۳(منسوخه ۰۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجراپلاك گذاري ملي و واردات خودرو موضوع اين تصويب نامه به سرزمين اصلي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و دستگاه هاي اجرايي مجاز به واردات خودرو به موجب قانون، منوط به اخذ تأييديه آلايندگي، ايمني و خدمات پس از فروش از سازمان هاي حفاظت محيط زيست و ملي استاندارد ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعايت ماده (10) قانون ساماندهي صنعت خودرو و با ثبت سفارش و يا ثبت آماري بلامانع است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
منسوخه / موقوفالاجرامعاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.