قانون ساماندهي صنعت خودرو

دولت موظف است از محل صرفه جويي حاصل از بهبود و مديريت مصرف سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز و كار و تسهيلات لازم را جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو، فراهم كند.

توليدكنندگان خودرو و موتورسيكلت در داخل كشور موظفند به ازاي توليد هر چهار دستگاه خودرو يا موتورسيكلت، گواهي اسقاط خودرو يا موتورسيكلت معادل را از مركز اسقاط دريافت كنند. شماره گذاري خودروها و موتورسيكلت منوط به ارائه گواهي اسقاط توسط خودروسازان و موتورسيكلت سازان معادل بيست و پنج درصد (25%) توليد ماهانه است. مراكز اسقاط مكلف به ارائه گواهي اسقاط مورد تقاضاي توليدكنندگان خودرو و موتورسيكلت هستند. واردكنندگان خودرو و موتورسيكلت موظفند به ازاي واردات هر خودرو و موتورسيكلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمركي، گواهي اسقاط خودروي معادل را دريافت كنند. تعداد گواهي اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قيمت خودروي وارداتي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران تعيين مي شود. در صورت عدم وجود گواهي اسقاط خودرو يا موتورسيكلت به اندازه كافي در سامانه اسقاط تحت مديريت وزارت صنعت، معدن و تجارت كه به تشخيص اين وزارتخانه، منجر به اختلال در روند توليد گردد، توليدكنندگان خودرو يا موتورسيكلت مي توانند با پرداخت يك و نيم درصد (5/ 1 %) قيمت آن به صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره گذاري دريافت نمايند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داري كل كشور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته، صرف پرداخت يارانه سود و تسهيلات بانكي به متقاضيان اسقاط خودرو يا موتورسيكلت فرسوده (با اولويت موتورسيكلت و حمل و نقل عمومي) خواهدشد. مسؤوليت اسقاط خودرو در كشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند زمان اعتبار براي گواهي اسقاط، تعيين نمايد.

تبصره3(اصلاحي 09ˏ09ˏ1401) ـ

الف (الحاقي 09ˏ09ˏ1401) ـ رانندگان كاميون، كاميونت و كشنده تريلر داراي كارت هوشمند خودمالك و شركتهاي حمل و نقل خودمالك (شركتهاي حمل و نقل عمومي) صرفاً براي يك بار و يك دستگاه براي مدت ده سال مي توانند در صورت عدم وجود گواهي اسقاط به اندازه كافي، پنج درصد (5%) ارزش گمركي خودروهاي وارداتي مذكور را به صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دريافت مجوز شماره گذاري پرداخت نمايند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (2) اين ماده خواهدشد.

ب (الحاقي 09ˏ09ˏ1401) ـ در اجراي بند «ث» ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 30/ 11/ 1395 كاميون ها، كاميونت ها و كشنده هاي تريلر تا تاريخ 1/ 8/ 1401 واردشده داراي قبض انبار، بر اساس مفاد جزء «الف» اين تبصره ترخيص مي شوند.

پ (الحاقي 09ˏ09ˏ1401) ـ خودروهاي وارداتي موضوع قراردادهاي شركت بهينه سازي مصرف سوخت داراي مصوبه شوراي اقتصاد مورخ 25/ 12/ 1393 از شمول اين تبصره مستثني هستند.

تبصره4(الحاقي 09ˏ09ˏ1401) ـ شماره گذاري خودروهاي سواري با سهم داخلي سازي كمتر از چهل درصد (40%) قطعات، مشروط به ارائه گواهي اسقاط برابر با پنجاه درصد (50%) تعداد تعيين شده براي خودروهاي وارداتي مشابه است. مفاد اين تبصره مشمول موضوع فراز آخر تبصره (2) اين ماده نمي شود.

تبصره5 (الحاقي 09ˏ09ˏ1401) ـ حداقل بيست درصد (20%) از خودروهاي عرضه شده در قرعه كشي، به دارندگان خودروهاي فرسوده (هركدام براي يك دستگاه، در صورت وجود) اختصاص مي يابد، مشروط به اينكه در هنگام تحويل خودروي جديد، خريدار، گواهي اسقاط خودروي فرسوده خود را تحويل دهد.

تبصره6 (الحاقي 09ˏ09ˏ1401) ـ به منظور جايگزيني موتورسيكلت و خودروهاي فرسوده با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي، وزارت نفت با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به مبلغ مصوب شوراي اقتصاد از محل ساز و كار ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانكي تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار براي هر سال، تسهيلات و كمكهاي بلاعوض لازم كه در سه ماهه اول سال تعيين مي شود، پرداخت نمايد.

آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.