سند حقوقی

تصويب نامه در خصوص واردات 5000 دستگاه اتوبوس برون شهري به منظور توسعه حمل و نقل عمومي مسافر و تنظيم ارائه خدمات بهينه به زائرين و مسافرين اربعين حسيني

تاریخ تصویب: 1405/03/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1405/05/05

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۳/۲۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت…

هيئت وزيران در جلسه 1405/3/24 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (11) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400 با اصلاحات بعدي تصويب كرد:

۱

به منظور توسعه حمل و نقل عمومي مسافر، تنظيم بازار و ارايه خدمات بهينه به زائرين و مسافرين اربعين حسيني، ثبت سفارش واردات باقيمانده دو هزار (2000) دستگاه اتوبوس برون شهري با عمر كمتر از پنج سال، موضوع تصويب نامه شماره 24297/ت62567هـ مورخ 1403/2/16 با اصلاحات بعدي و ثبت سفارش واردات سه هزار (3000) دستگاه اتوبوس برون شهري با عمر كمتر از پنج سال با تأييد وزارت راه و شهرسازي و با لحاظ استانداردهاي آلايندگي محيط زيستي، تأييد تأمين قطعات و وجود شبكه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تطابق با استانداردهاي كارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو و با رعايت ماده (11) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400 با اصلاحات بعدي و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 66538/ت61687هـ مورخ 1403/4/24‌ و ساير مقررات مربوط مجاز است.

۲

سود بازرگاني واردات اتوبوس هايي كه جهت حمل و نقل عمومي مسافر وارد مي شوند پنج درصد (5 %) تعيين مي گردد.

۳

ثبت سفارش واردات اتوبوس هاي موضوع اين تصويب نامه از شمول محدوديت سقف اعتباري موضوع ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/2/6 با اصلاحات بعدي مستثني مي باشد.

۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به ثبت سفارش متقاضيان واجد شرايط، بدون رعايت سقف اعتباري اقدام نمايد.

۵

واردكنندگان اتوبوس هاي موضوع اين تصويب نامه مي توانند بدون رعايت مقررات منشاء ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واردات اقدام نمايند.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.