سند حقوقی

ب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

ب - وزارت نفت از طريق شركت دولتي اصلي تابعه ذي ربط، مكلف است دريافتي هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات هر سال و سالهاي قبل به هر صورت را پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع اين ماده بلافاصله از طريق حسابهاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط (با احتساب بازپرداخت هاي بيع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت را كه به موجب قانون تعيين مي شود، پس از فروش مبالغ ارزي به نرخي كه ضوابط آن را شوراي پول و اعتبار مشخص مي كند به حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط را به حسابهاي آن شركت مورد تأييد خزانه داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران، سازندگان و عرضه كنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه هاي جاري و تعهدات ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري درخصوص بررسي لزوم پرداخت سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده‌ هاي نفتي در سال 1395
  • نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه پرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه 1394 كل كشور به شماره 25127/ت53140هـ مورخ 1395/03/03