و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
و - ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده هاي وارداتي، فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (شركتهاي پالايش نفت) و شركتهاي دولتي تابع ذي ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابع ذي ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و عوارض طبق ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز مي گردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي در داخل كشور است. پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند. مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي از پرداخت عوارض برق معاف مي باشند. وزارت نيرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نمايد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره هاي 3153 و 3156 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال مفاد رأي شماره 5 ـ 201 مورخ 24 /4 /1399 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و بند 5 ماده 2 آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
- نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه به شماره 61126/ت54755هـ مورخ 1397/5/10 با موضوع اصلاح تبصره هاي (1) و (2) ماده (13) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
- نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري درخصوص نحوه محاسبه عوارض آلايندگي