سند حقوقی

ماده 4 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

ماده 4 - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بانكها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش بيني مي شود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به صورت يك دوازدهم در هر ماه مي باشند. به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به صورت علي الحساب و يك دوازدهم، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور) توسط هر يك از شركتهاي دولتي و بانكها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه داري كل كشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حسابهاي شهرداري ها و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت بر مبناي صورتهاي مالي حسابرسي شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي باشند. وصول مبالغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص بارگذاري صورت هاي مالي حسابرسي شده و صورتجلسه مجمع عمومي سال هاي منتهي به سال 1403
  • بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص پرداخت به موقع تعهدات «بدهي سود سهام و بند (ب) تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 كل كشور» و بارگذاري در سامانه سمادنو
  • بخشنامه خزانه داري كل كشور درخصوص پرداخت علي الحساب 50 درصد سود پيش بيني شده سهم دولت در قانون بودجه سال 1402
  • رأي شماره53843 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ 31 /3 /1399 هيأت مديره شركت آب و فاضلاب استان سمنان كه طي شماره 99/25368/200/100 مورخ 11 /6 /1399 به تاييد وزير نيرو رسيده است.