ماده 6 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

ماده 6 - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ملي و واحدهاي تابع آنها در استانها، اجازه داده مي شود در صورت نياز به تغيير محل يا ضرورت تبديل به احسن، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول خود را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي تابع استاني حسب مورد به دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن در هر يك از استان هاي ذي ربط ارسال كنند. كميسيون موظف است در صورت عدم مغايرت با طرحهاي توسعه شهري با تشخيص دبيرخانه كميسيون ماده (5) ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ تحويل درخواست، با بررسي موقعيت محل و املاك همجوار و رعايت ضوابط قانوني، نسبت به صدور مجوز تغيير كاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانوني توسط دستگاه اقدام و مصوبه كميسيون را به دستگاه متقاضي ابلاغ نمايد. استانداران موظفند بر حسن اجراي اين حكم نظارت و هر سه ماه يك بار عملكرد آن را به وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هر يك از استان ها گزارش كنند. اين دستگاهها موظفند پس از فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي، وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است يك هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصيص از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معادل وجوه واريز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار دهد تا صرف جايگزيني ملك فروخته شده با رعايت ماده (23) اين قانون يا تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نمايد.