سند حقوقی

ج قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

ج - موافقتنامه هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي شوند، جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه ها مي شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • تصويب نامه در خصوص اجراي ادامه آزادراه همت _ كرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه كرج _ قزوين)
  • تصويب نامه در خصوص اتصال بندر كاسپين به شبكه ريلي