ج قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
ج - در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومُ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضائي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را جهت اجراء به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه، محكومُ به را بدون رعايت محدوديت هاي جابه جايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكومُ له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضائي و ثبتي مربوط پرداخت كند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي ﺷﻤﺎره 1183 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:اﻃﻼق ﺑﻨﺪ 1 ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ(ج) ﻣﺎده 24 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ مصوب 1393 در اجراي ماده 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
- بخشنامه به كليه مراجع قضايي در خصوص نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مربوط به دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح