سند حقوقی

4 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

4 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با رعايت مقررات قانوني مربوط از محل منابع وصولي بودجه عمومي دولت كه تا پايان اسفند ماه هر سال به حسابهاي مربوط به خزانه داري واريز شده است، حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد و در سقف تخصيص هاي ابلاغي تا پايان سال مالي مربوط، كه با رعايت مفاد بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 و ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن صورت گرفته، نسبت به تأمين و پرداخت درخواست وجه دستگاههاي اجرائي ذي ربط بابت اعتبارات مصوب تملك دارايي هاي سرمايه اي (اعم از محل درآمد اختصاصي يا عمومي) اقدام كند.