ط قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

ط - 1 - اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي شوند. 2 - اعتبارات هر يك از رديفهاي متفرقه، تملك دارايي هاي مالي و هزينه اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك دارايي هاي مالي و هزينه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است. 3 - حداكثر نيم درصد (5/ 0%) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي تخصيص يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تخصيص يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/ 0%) از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي، حداكثر نيم درصد (5/ 0%) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50 %) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي تخصيص يافته توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364» هزينه مي شود.