ل قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
ل - به دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني از محل بودجه عمومي و يا منابع داخلي تحت برنامه كمكهاي فني و اعتباري پيش بيني شده است، براي پرداخت تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات به صورت وجوه اداره شده از طريق قرارداد عامليت در اختيار بانكهاي عامل و صندوقهاي حمايتي و توسعه اي دولتي قرار دهند. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عامليت، شرايط تسهيلات و ميزان حمايت در قالب يارانه سود و نحوه تجهيز منابع بانكي و صندوق هاي مورد اشاره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)