سند حقوقی

ب) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

ب) ده درصد (10 ٪) را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش صنعت، معدن، گردشگري و صادرات كالاهاي صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت مسكن در بانكهاي دولتي و خصوصي داخلي سپرده گذاري كند. سود سپرده گذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيلات طرحهاي موضوع اين بند اختصاص مي يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.