اولاً- جريمه اي كه در ماده 4 قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور مصوب 4/2/1396 براي متخلفين از احكام اين قانون به طور نسبي تعيين شده است، و نيز جريمه هاي مورد اشاره از قوانين برنامه هاي سوم و چهارم توسعه همان مجازات جزاي نقدي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 است و رسيدگي به اين جرايم به صراحت ماده صدر الذكر در صلاحيت مرجع قضايي است كه با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب و مستقيماً در دادگاه كيفري دو مطرح مي گردد (طبق ماده 340 قانون آئين دادرسي كيفري 1392)؛ بنابراين، مقنن طبق ماده مذكور در مقام جرم انگاري بوده است و علاوه بر پرداخت جريمه، جبران خسارت هم به عمل مي آيد. ثانياً- دعاوي كه سازمان محيط زيست در اجراي قانون حفاظت و احياء و مديريت تالاب هاي كشور مصوب 1396 اقامه مي نمايد (اعم از دعاوي كيفري و يا حقوقي نظير ضرر و زيان ناشي از جرم) با عنايت به اطلاق تبصره 2 ماده 4 اين قانون از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.
بند 296128
سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.