قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان

به كارگيري بازنشستگان، در سمتهاي مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. همچنين به كارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است. به كارگيري بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف يك درصد (1%) از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفاً در وزارتخانه مذكور مجاز مي باشد. جانبازان بالاي پنجاه درصد (50% )، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثني مي باشند.

دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي ‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به‌ صورت پاره‌ وقت و ساعتي استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يك ‌سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است و حق‌ الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك ‌سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌ شود.

دستگاههاي مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به‌ كار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه‌ حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.

كاركنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون مي‌ باشند.

از تاريخ ابلاغ اين قانون، ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15 /8 /1384، ماده (91) قانون استخدام كشوري مصوب 31 /3 /1345، ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 نسخ مي ‌شود.