هيأت وزيران در جلسه 23 /10 /1397 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395 – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور
تاریخ تصویب: 1397/10/23 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1402/12/13 · تاریخ روزنامه رسمی: 1397/11/07
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ب
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
پ
حساب ذخيره ارزي: حساب ذخيره ارزي موضوع ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه، ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور.
ت
هيأت امنا: هيأت امناي حساب ذخيره ارزي.
ث
بودجه سالانه: قوانين بودجه سنواتي كشور.
ج
بانك عامل: بانك هاي ايراني كه عامليت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي را عهده دار مي باشند.
چ
پوشش: وجوه تخصيص يافته از محل منابع حساب ذخيره ارزي بابت طرح هاي تسهيلاتي كه توسط بانك مركزي قابل پرداخت مي باشد.
ح
دوره تأمين مالي: مجموع دوره هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت طرح هاي استفاده كننده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي.
خ
تعهدات: تعهدات ايجاد شده از محل حساب ذخيره ارزي به موجب قوانين و مقررات مربوط.
د
تسهيلات اعطايي: تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانك هاي عامل به بخش هاي دولتي و غيردولتي، خصوصي و تعاوني.
ماده ۲
هيأت امناي حساب ذخيره ارزي متشكل از اعضاي كميسيون اقتصاد و دبيرخانه آن نيز دبيرخانه كميسيون اقتصاد است.
ماده ۳
موجودي (دارايي) حساب معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام در پايان سال 1394 و همچنين مانده مطالبات حساب از اشخاص (دولتي، غيردولتي، خصوصي و تعاوني) ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال 1395 با رعايت ماده (18) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - مي باشد.
ماده ۴
عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش بيني شده در جداول بودجه سالانه، با رعايت قوانين مربوط، به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
ماده ۵
بانك مركزي به موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي نمايد، هر سه ماه يكبار به ارز مربوط سود پرداخت مي نمايد.
ماده ۶
مصارف و تعهدات حساب ذخيره ارزي پس از كسر منابع لازم براي اجراي تبصره ماده (22) آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و ايفاي باقيمانده تعهدات قبلي داراي پوشش به طرح هاي تسهيلاتي بخش هاي دولتي، غيردولتي، خصوصي و تعاوني در طول دوره تأمين مالي مطابق ضوابط مربوط، شامل موارد زير است:
الف
تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش بيني شده در بودجه سالانه.
تبصره
چنانچه معادل ريالي درآمد ارزي حاصل از نفت خام، گاز و ميعانات گازي كمتر از رقم پيش بيني شده در بودجه سالانه باشد، بانك مركزي موظف است بلافاصله مطابق با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور، تمام يا بخشي از كسري ياد شده را از موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي برداشت و معادل ريالي آن را به نرخ ارز روز (رسمي) اعلامي بانك مركزي تا سقف درآمد مصوب رديف مربوط در بودجه سالانه، به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
ب
اعطاي تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي كشور.
پ
تعهدات موضوع ماده (18) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (موضوع افزايش سرمايه بانك هاي دولتي از محل وصولي هاي حساب ذخيره ارزي) و آيين نامه اجرايي مربوط.
ت
تعهدات موضوع بند (ج) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع افزايش سرمايه بانك كشاورزي از محل بازپرداخت تسهيلات پرداخت شده از محل حساب ذخيره ارزي).
ث
واريز پنجاه درصد (50 ٪) مانده نقدي حساب در پايان هر سال به حساب صندوق توسعه ملي (موضوع جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور).
ج
اختصاص معادل ريالي مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه از محل حساب ذخيره ارزي پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي با اولويت طرح هاي (پروژه هاي) نيمه تمام آموزشي، پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش به منظور افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (موضوع بند (ث) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه).
چ
ساير تكاليف محوله قانوني.
ماده ۷
انجام مصارف و تعهدات موضوع ماده (6) اين آيين نامه تا سقف موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي مي باشد.
ماده ۸
درخواست تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي از محل حساب ذخيره ارزي، از طرف وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و از طريق يكي از بانك هاي عامل (به انتخاب وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) پس از بررسي و ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح توسط بانك عامل، به هيأت امنا جهت اتخاذ تصميم منعكس مي شود. ضمانت بازپرداخت تسهيلات فوق بر عهده بانك عامل خواهد بود.
ماده ۹
طرح هاي قبلي مصوب هيأت وزيران و هيأت امنا كه فاقد پوشش از محل حساب ذخيره ارزي مي باشند به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، لغو مي شوند. موارد استثناء مجدداً به تصويب هيأت امنا خواهد رسيد.
تبصره (الحاقی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیمانده مسدودي هاي حساب ذخيره ارزي كه مطابق اعلام بانك مركزي بلا استفاده مي باشند ابطال مي شود.
ماده ۱۰
حسابداري و نگهداري منابع و مصارف حساب ذخيره ارزي بر عهده بانك مركزي مي باشد.
تبصره
بانك مركزي موظف است گزارش گردش عمليات سالانه حساب ذخيره ارزي را پس از رسيدگي و اظهارنظر نسبت به آن توسط سازمان حسابرسي به تفكيك بانكهاي عامل به هيئت امنا ارايه نمايد.
ماده ۱۱
پيگيري وصول اقساط تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي (اعم از اصل، سود، وجه التزام تأخير تأديه دين) و واريز آن به حساب مزبور به عهده بانك هاي عامل است. بانك هاي عامل مكلفند نتيجه پيگيري هاي انجام شده در خصوص وصول اقساط تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي را هر شش ماه يكبار به تفكيك به بانك مركزي اعلام نمايند.
ماده ۱۲
بانك مركزي مكلف است گردش عمليات حساب ذخيره ارزي را در پايان هر ماه به تفكيك بخش هاي دولتي و غيردولتي و به تفكيك بانك هاي عامل به هيأت امنا ارايه نمايد.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیتعيين اولويت و سقف انجام مصارف و تعهدات ماده (6) اين آيين نامه، تصميم گيري در خصوص درخواست ها و ابهامات طرح هاي استفاده كننده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي از جمله دوره تأمين مالي (دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت) و نيز تعيين شرايط و ضوابط تسهيلات اعطايي به صنايع دفاعي و مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه و موارد تعيين شده در اين آيين نامه بر عهده هيأت امنا مي باشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري