سند حقوقی

رأي وحدت رويه شماره 744 ديوان عالي كشور با موضوع: در مواردي كه مجازات بزه حبس توام با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است

تاریخ تصویب: 1394/08/19

متن رای

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره 110/152/8983 – 1394/10/15 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 30/94 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد. معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي مقدمه جلسة هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت رويه رديف 30/94 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1394/8/19 به رياست حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كلية شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظرية نمايندة دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت روية قضايي شمارة 744 – 1394/8/19 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض مي دارد: بر اساس گزارش 8/111/9001 - 1394/6/28 آقاي معاون قضايي رييس حوزة قضايي استان تهران، از شعب بيست و هشتم و سي و هشتم ديوان عالي كشور و سي و نهم و بيست و هفتم دادگاه هاي تجديدنظر در مورد مرجع صلاحيت دار قانوني رسيدگي كننده به اتهام مرتكبين جرايمي كه مانند كلاهبرداري، اختلاس و …
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید