هيأت وزيران در جلسه 21 /4 /1394 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394-، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
تاریخ تصویب: 1394/04/21 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/02/13 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/06/02
ماده ۱
كليه دستگاه هاي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه در اين آيين نامه به اختصار "قانون" ناميده مي شود، مي توانند به منظور صرفه جويي در مصرف نهاده ها و كاهش هدر رفت، تلفات و هزينه ها، افزايش توليد كالاها و خدمات و ساير موارد مذكور در ماده (12) قانون كه منجر به افزايش درآمد يا كاهش هزينه گردد، در زمينه وظايف مصوب خود قراردادهاي لازم را در چارچوب قوانين و مقررات با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با اولويت بخش خصوصي يا تعاوني منعقد نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند كه سرمايه گذاري يا اقدام صورت گرفته مطابق بند (2) ماده (12) قانون، صرفاً از محل درآمد اضافي و يا صرفه جويي ايجاد شده بازپرداخت شود.
ماده ۲(اصلاحی ۱۳ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیخريد كالا و يا خدمت توليد شده در اجراي قراردادهاي موضوع اين آيين نامه توسط دستگاه هاي اجرايي صرفاً در مواردي كه قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي دولت را مجاز به دخالت مي داند- تا سقف سرمايه گذاري صورت گرفته- انجام مي شود. در خصوص سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز و بهينه سازي كه منجر به كاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمايه گذاري از محل صرفه جويي سوخت و يا درآمد حاصل از اجراي طرح، پس از تصويب شوراي اقتصاد توسط شركت هاي تابعه وزارت نفت تضمين مي گردد. در خصوص طرح هاي سرمايه گذاري انرژي هاي تجديدپذير، بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي و طرح ملي بهره وري انرژي و آب كه منابع بازپرداخت به سرمايه گذاران، طبق مصوبه شوراي اقتصاد در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، سازمان برنامه و بودجه كشور با درخواست دستگاه اجرايي ذي ربط بازپرداخت طرح هاي مذكور را تضمين مي نمايد. در ساير موارد مقرر در ماده (12) قانون، سرمايه گذار مي تواند طبق قرارداد يا مجوز صادره، راساً به فروش محصول و يا صدور كالا و خدمات توليدي به خارج كشور و يا بهره برداري و استفاده از آنها اقدام نمايد.
تبصره(الحاقی ۱۳ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیتضامين موضوع اين ماده در سامانه جامع مديريت تضامين دولت مطابق ساز و كار تبصره (1) ماده (2) آيين نامه نحوه صدور تضمين نامه هاي عهده دولت جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 105564/ت56125هـ مورخ 1398/8/22 ثبت و صادر خواهد شد.
ماده ۳
در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمايه گذاري و يا يارانه صرفه جويي حامل هاي انرژي و آب و كالاهاي يارانه اي، حداكثر كمك متناسب با سطح فن آوري بكار رفته تا سقف سرمايه گذاري صورت گرفته و يا دوره زماني صرفه جويي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد (هر كدام كه كمتر باشد) به يكي از صورتهاي زير (به ترتيب اولويت) انجام مي شود: الف- در خصوص سوخت هاي صرفه جويي شده و آب، تحويل همان ميزان از همان حامل انرژي يا آب (پس از كسر بهاي داخلي آن) و اجازه فروش و صادرات. ب- پرداخت بلاعوض به ميزان مابه التفاوت قيمت داخلي و صادراتي سوخت صرفه جويي شده در همان سال براي فرآورده هاي نفتي و گاز (در صورت امكان صادرات پس از كسر هزينه و جريمه ها) و يا ميانگين وزني فروش داخلي و صادراتي براي برق و گاز و مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي آب. ج- در مورد طرحهاي كاهش تلفات طرح هاي افزايش بازدهي و انرژي هاي نو و تجديدپذير در شبكه هاي برق مبناي محاسبه سوخت صرفه جويي شده ميانگين وزني مصرف واقعي قيمت سوخت مايع و گاز طبيعي خواهد بود. د- در خصوص گاز طبيعي صرفه جويي شده در نيروگاه ها، وزارت نفت مكلف است با درخواست سرمايه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جويي شده (با قيمت صادراتي)، را به صورت نفت خام به قيمت صادراتي روز در مبادي صادراتي تحويل و يا وجه آن را با رعايت ماده (6) اين آيين نامه به سرمايه گذار پرداخت نمايد و …
ماده ۴
صلاحيت حرفه اي، توانايي تأمين سرمايه و صلاحيت انجام كار اشخاص متقاضي انجام كار با وزارتخانه ها و دستگاه هاي تابعه و وابسته آن ها حسب مورد به تأييد وزير يا مقام مجاز از سوي وي و در خصوص ساير دستگاه هاي مستقل به تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي رسد.
ماده ۵
به منظور جلوگيري از ايجاد انحصار و موقعيت ويژه، دستگاه هاي اجرايي موظفند قراردادهاي موضوع اين آيين نامه را با رعايت قانون برگزاري مناقصات منعقد نمايند. همچنين در مواردي كه سرمايه گذاري و صرفه جويي حاصله، در تاسيسات متعلق به بخش خصوصي يا تعاوني صورت مي گيرد، نبايد قيمت قرارداد و يا مبلغ بازپرداخت سرمايه گذاري از قيمت هاي مشابه قراردادهاي منعقده در مناقصه، بالاتر باشد.
ماده ۶
در مواردي كه بازپرداخت سرمايه گذاري و يا پرداخت بهاي كالا يا خدمت توليدي و يا پرداخت بلاعوض صرفه جويي مورد قرارداد از محل درآمد عمومي دولت تامين مي گردد، بازپرداخت با پيش بيني و تصويب در بودجه سالانه و صرفاً پس از واريز درآمد اضافي يا صرفه جويي حاصله به خزانه و از محل رديف هاي مصوب مربوط صورت مي گيرد.
تبصره
در مواردي كه بازپرداخت از طريق بخشي از نفت و گاز توليدي و يا فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي صورت مي گيرد، وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه، پس از پرداخت به سرمايه گذار (طبق جداول مصوب شوراي اقتصاد) مراتب را جهت منظور نمودن پرداختها به حساب بدهكاري دولت و تسويه حساب به خزانه داري كل كشور اعلام مي نمايد.
ماده ۷
در كليه قراردادهاي موضوع اين آيين نامه، توجيه فني– اقتصادي و زيست محيطي، برتري فن آوري نسبت به سطح موجود كشور، نحوه اندازه گيري و صحه گذاري (M&V)، امكان پذيري بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دريافت و بازپرداخت سرمايه گذاري صورت گرفته به شرح بند (2) ماده (12) قانون، يا بهاي محصولات مورد خريد حسب مورد، سقف تعهدات دولت (در مورد افزايش درآمد عمومي و يا كاهش هزينه عمومي) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمايه گذاري و يا يارانه صرفه جويي هاي انجام شده، با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور