نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني در تصويبنامه شماره 141735/ت56167هـ مورخ 1397/10/25 با موضوع «ثبت سفارش كالا بدون انتقال ارز»

شماره: 1021 /ھ ب تاريخ: 18 /1 /1398 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 141735 /ت 56167 ھ مورخ 25 /10 /1397، موضوع: «ثبت سفارش ماشين كالا بدون انتقال ارز» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «صرف نظر از بند «ھ» ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور – مصوب 1351 – كه براساس آن، بانك مركزي مسئول «نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار» است، طبق بند «خ» ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1392 - «نداشتن مجوزهاي لازم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز» قاچاق محسوب شده و مواد (18) و (18 مكرر) اين قانون، مجازات آن را مشخص كرده است. همچنين…