هيأت وزيران در جلسه مورخ 1388/9/22 به استناد اصول چهل و نهم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي - مصوب 1363- و قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها - مصوب 1337 - و قانون اصلاح ماده (3) قانون يادشده - مصوب 1348- آيين نامه رسيدگي به دارايي مقامات و مديران و مشمولين اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير موافقت نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه رسيدگي به دارايي مقامات و مديران و مشمولين اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1388/09/22 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1389/10/19 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
ماده ۱(اصلاحی ۱۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیدارايي مقامات و مسؤولان جمهوري اسلامي ايران (به استثناي موارد مشمول رسيدگي موضوع اصل يكصد و جهل و دوم قانون اساسي) شامل مديران (در سطح مدير كل و بالاتر) دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي و شهرداري ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذي حسابان و نيز حسب مورد پرونده هاي دستگاه ها در مورد طرفين قراردادها و مقاطعه كاري ها و سوءاستفاده ها و تباني هاي غير قانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت المال مطابق مواد اين آيين نامه و در چارچوب قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیهيأتي مركب از معاون اول رييس جمهور (رييس هيأت)، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دبير هيأت)، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، معاون حقوقي رييس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري، وزير اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هيأت وزيران به عنوان نمايندگان ويژه اصل (127) قانون اساسي براي تصميم گيري در امور اجرايي اين آيين نامه تشكيل مي گردد. تصميماتي كه توسط نمايندگان مذكور در خصوص امور اجرايي ياد شده اتخاذ مي شود، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا است و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي باشد.
ماده ۳
اختيارات دولت درخصوص تصويب ضوابط و مقررات در مورد اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي آن و قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها - مصوب 1337- به وزراي عضو هيأت موضوع ماده (2) اين آيين نامه تفويض مي گردد. ملاك تصميم گيري درخصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزراي هيأت ياد شده مي باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
ماده ۴(اصلاحی ۱۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیدبيرخانه هيأت در حوزه معاون اول رييس جمهور مستقر بوده و با رعايت اصل رازداري وظيفه دريافت، پردازش و طبقه بندي اطلاعات مشمولين اين آيين نامه و به ترتيب مندرج در ماده (6) و تهيه گزارش در هر مورد براي طرح در هيأت و نيز ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت را بر عهده دارد.
ماده ۵
كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند پرونده هاي مشمولين اين آيين نامه اعم از مقامات، مديران و طرفين قراردادها و مقاطعه كارها و سوءاستفاده ها و تباني هاي غير قانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت المال را بررسي و هرگاه به موارد شمول امل چهل و نهم قانون اساسي برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسخه اي از آن را به منظور بررسي و تجميع پرونده هاي مربوط و اقدام هماهنگ قانوني به دبيرخانه هيأت ارسال نمايند.
ماده ۶
مديران مشمول اين آيين نامه مكلفند صورت دارايي و درآمد خود و همسر و نيز فرزندان تحت ولايت خود را در چارچوب برنامه زمان بندي و اجراي تدريجي آيين نامه مصوب هيأت و در قالب فرم مخصوصي كه به ضميمه برنامه يادشده به دستگاه ها ابلاغ مي گردد به دبيرخانه هيأت ارسال نمايند.
تبصره
صورت كليه دارايي ها از جمله اموال منقول و غير منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقدي و اسناد اوراق بهادار و جواهر و اشياي گرانبها با ذكر مشخصات آنها خواهد بود.
ماده ۷ (منسوخه ۱۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)
منسوخه / موقوفالاجرامشمولين آيين نامه مكلفند با رعايت برنامه زمان بندي و اجراي تدريجي آيين نامه تا پايان ارديبهشت ماه هر سال كليه تغييرات دارايي و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولايت خود در سال قبل را با ذكر طرق تحصيل آنها به نحو مقرر در ماده (6) اين آيين نامه به دبيرخانه هيأت تسليم و رسيد دريافت نمايند.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیمديران و مقامات مشمول اين آيين نامه مكلفند به كليه پرسش هاي مربوط به تغييرات حاصله در فهرست دارايي پاسخ دهند و در صورتي كه با نظارت هيئت و بررسي دستگاه، موارد مشمول اصل (49) قانون اساسي احراز گرديد، آنها را طبق قانون به مراجع ذي صلاح منعكس نمايند.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیدر موارد عدم ارايه اطلاعات موضوع اين آيين نامه يا ارسال و ارايه اطلاعات خلاف واقع و نيز در مورد كتمان دارايي ها، مراتب از طريق مراجع ذي صلاح و در حدود قوانين و مقررات پيگيري مي شود.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور
محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور