تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضي از شركت هاي دولتي برق منطقه اي گيلان و برق منطقه اي خراسان با بدهي همان شخص به سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 1402/11/8 به پيشنهاد شماره 57/189187 مورخ 1402/10/2 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييديه ‌هاي‌ شماره 1402/46697/20/100 مورخ 1402/9/15 و شماره 1402/48567/200مورخ 1402/9/21 وزارت نيرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 تصويب كرد:

مطالبات‌ شخص متقاضي (شركت ايران ترانسفو) از شركت‌ هاي دولتي‌ برق منطقه‌ اي گيلان و برق منطقه ‌اي خراسان با بدهي همان شخص به سازمان‌‌ امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي استان زنجان) به شرح جدول زير تهاتر مي ‌شود:

شركت‌ هاي دولتي‌ برق منطقه ‌اي گيلان و برق منطقه ‌اي خراسان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين شخص متقاضي مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي ‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان‌‌ امور مالياتي كشور اقدام نمايند.

سازمان‌‌ امور مالياتي كشور مكلف ‌است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب متقاضي منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويبنامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع‌ الخروجي متقاضي مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت‌ هاي‌‌‌ دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ هاي‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آن) از طريق ظرفيت‌ هاي تهاتر مندرج در قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است.

در صورتي ‌كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (1) تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهي‌ هاي دولت به شركت‌ هاي‌‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آن) را در اولويت تخصيص قرار دهد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر