شماره 24640 / هـ ب
تاريخ 1403/5/6
جناب آقاي دكتر مخبر
سرپرست محترم رياست جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم؛
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 26987 /ت 62336 هـ مورخ 1403/02/19 ، موضوع: « برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريامحور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
«1 - نظر به اينكه «شوراي پول و اعتبار» در قانون پولي و بانكي كشور و «هيأت عالي» به عنوان جايگزين آن در قانون بانك مركزي فعلي، از جمله اركان صاحب صلاحيت تصميم گيرنده در بانك مركزي به شمار آمده، بنابراين، جزء «1» ماده (5) مصوبه كه شوراي پول و اعتبار را مكلف به تهيه و ابلاغ آيين نامه اعطاي تسهيلات پرداختي به ميزان سي درصد كمتر از نرخ تسهيلات مصوب برنامه اقدام ملي مسكن مي نمايد، علاوه بر مخل بودن با وظائف و اختيارات قانوني شورا…
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.