قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاري كودكان (مصوب 1379/3/4 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد )

مسؤوليت پيگيري اقداماتي كه طبق اين پروتكل بر عهده دستگاههاي اجرائي است و نيز تنظيم گزارش اقدامات ياد شده بر عهده وزارت دادگستري مي‌ باشد.

ضمانتهاي جزايي كه در ارتباط با جرائم مندرج در پروتكل در قوانين فعلي جمهوري اسلامي ايران منظور شده (از جمله مواد (82) تا (107)، (110)، (112)، (121) تا (126)، (138)، (621)، (639)، (640) و (713) قانون مجازات اسلامي‌، بند (4) اصل (43) و جزء (ج) بند (6) اصل (2) قانون اساسي‌، مواد (79)، (171) و (172) قانون كار مصوب 26 /8 /1369، مواد (3)، (4) و (5) قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌ نمايند مصوب 24 /11 /1372 و ماده (16) قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 29 /12 /1353 توسط دستگاههاي مسؤول اعمال مي‌ گردد و در مواردي كه جهت تحقق اهداف پروتكل نياز به پيش‌ بيني مجازاتهاي جديد يا تشديد مجازاتهاي فعلي باشد، لايحه لازم با نظر قوه قضائيه تهيه و براي سير مراحل تصويب ارائه خواهد شد.

كشورهاي عضو اين پروتكل‌: با توجه به اينكه جهت دستيابي بيشتر به اهداف كنوانسيون حقوق كودك و اجراء مفاد آن‌، به‌ ويژه مواد (1)، (11) (21)، (32)، (33)، (34)، (35) و (36) اصلح است اقداماتي را كه كشورهاي عضو به‌ منظور تضمين حمايت از كودك در برابر فروش‌، فحشاء و هرزه‌ نگاري كودكان اتخاذ مي‌ نمايند، توسعه يابد. همچنين با توجه به اينكه كنوانسيون حقوق كودك‌، حق كودك را براي حمايت شدن در برابر استثمار اقتصادي و انجام هر كاري كه ممكن است زيانبار بوده يا خللي در تحصيل كودك وارد آورد يا به سلامتي كودك يا رشد جسمي‌، ذهني‌، روحي‌، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت شناخته است‌. با نگراني شديد از روند رو به افزايش و قابل توجه قاچاق كودكان با هدف فروش‌، فحشاء و هرزه‌ نگاري كودكان‌. با نگراني عميق از توريسم جنسي گسترده و در حال تداوم كه به‌ ويژه كودكان در برابر آن آسيب‌ پذير مي‌ باشند، به ‌گونه‌ اي كه اين امر به‌ طور مستقيم فروش‌، فحشاء و هرزه‌ نگاري كودكان را افزايش مي‌ دهد با اذعان به اينكه تعدادي از گروههاي آسيب ‌پذير خاص‌، از جمله دختر بچه‌ ها، در معرض خطرات گسترده‌ تر استثمار جنسي قرار دارند و اينكه دختر بچه‌ ها به‌ گونه نامناسبي در ميان استثمار شدگان جنسي نمود پيدا مي‌ كنند. با نگراني از دسترسي رو به رشد به هرزه‌ نگاري كودك در اينترنت و ديگر فناوري‌ هاي در حال گسترش و با يادآوري كنفرانس بين ‌المللي مبارزه با هرزه‌ نگاري كودك در اينترنت (وين 1378 هجري شمسي برابر 1999 ميلادي‌) و به‌ ويژه بيانيه پاياني آن كه خواستار آن شده كه توليد، توزيع‌، صدور، انتقال‌، ورود، تملك ارادي و تبليغ هرزه ‌نگاري كودك در سطح جهاني جرم محسوب گرديده و بر اهميت همكاري و مشاركت نزديك ‌تر ميان دولتها و صنعت اينترنت تأكيد نموده است‌. با اعتقاد به اينكه محو فروش‌، فحشاء و هرزه‌ نگاري كودكان با اتخاذ راهبرد جامعي كه به عوامل دخيل از جمله توسعه ‌نيافتگي‌، فقر، نابرابري اقتصادي‌، ساختار اقتصادي اجتماعي ناعادلانه‌، اختلالهاي خانوادگي‌، فقدان آموزش‌، مهاجرت از روستا به شهر، تبعيض جنسي‌، رفتار جنسي غيرمسؤولانه بزرگسالان‌، رفتارهاي سنتي زيانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق كودكان مي‌ پردازد، تسهيل مي ‌گردد. با اعتقاد به لزوم تلاش براي ارتقاء آگاهيهاي عمومي به‌ منظور كاهش تقاضا براي فروش‌، فحشاء و هرزه ‌نگاري كودكان و همچنين با اعتقاد به اهميت تقويت مشاركت جهاني ميان تمامي عوامل و بهبود اجراء قوانين در سطح ملي‌. با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقي بين ‌المللي مربوط به حمايت از كودكان‌، از جمله كنوانسيون لاهه در زمينه حمايت از كودكان و همكاري در خصوص احترام به فرزند خواندگي ميان كشوري؛ كنوانسيون لاهه در خصوص ابعاد مدني ربودن كودك در سطح بين‌ المللي؛ كنوانسيون لاهه در خصوص صلاحيت‌، قانون حاكم‌، تشخيص‌، اجراء و همكاري در مورد مسؤوليت والدين و اتخاذ اقداماتي براي حمايت از كودكان و كنوانسيون شماره (182) سازمان بين‌المللي كار در خصوص ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك‌. با دلگرمي از حمايت وسيع نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه بيانگر تعهد گسترده ‌اي است كه براي ارتقاء و حمايت از حقوق كودك وجود دارد. با اذعان به اهميت اجراء مفاد برنامه عمل براي جلوگيري از فروش‌، فحشاء و هرزه‌ نگاري كودكان و بيانيه و دستور كار اتخاذ شده در كنگره جهاني عليه استثمار جنسي تجاري كودكان كه از تاريخ پنجم لغايت نهم شهريورماه 1375 هجري شمسي (27 لغايت 31 آگوست 1996 ميلادي)‌ در استكهلم برگزار شد و ديگر توصيه‌ ها و تصميم‌ هاي مربوط نهاد هاي بين‌المللي ذي ‌ربط‌. با توجه به اهميت سنت‌ ها و ارزشهاي فرهنگي هر يك از ملتها براي حمايت و رشد هماهنگ كودك‌، به شرح زير توافق نمودند:

كشورهاي عضو، فروش‌، فحشاء و هرزه‌ نگاري كودكان را به‌ گونه ‌اي كه در اين پروتكل پيش ‌بيني گرديده است‌، ممنوع خواهند ساخت‌.

از نظر اين پروتكل‌:

فروش كودكان به هرگونه عمل يا معامله‌ اي اطلاق مي‌ شود كه به‌ وسيله آن‌، كودك توسط شخص يا گروهي از اشخاص به‌ منظور سودجوئي يا هر منظوري به ديگري انتقال داده شود.

فحشاء كودك به استفاده از كودك در فعاليتهاي جنسي به‌ منظور سودجوئي يا هر منظور ديگري اطلاق مي‌ شود.

هرزه‌ نگاري كودك به هرگونه نمايش كودك درگير در فعاليتهاي واقعي يا مشابه ‌سازي شده آشكار جنسي‌، با هر وسيله يا هرگونه نمايش اندام جنسي كودك براي اهداف عمدتاً جنسي اطلاق مي‌ شود.

هر كشور عضو حداقل از تحت پوشش قرار گرفتن كامل اقدامات و فعاليتهاي زير به موجب حقوق جزائي يا كيفري خويش اطمينان حاصل خواهد نمود، خواه اين جرائم در سطح داخلي يا فراملي‌، يا بر مبناي فردي يا سازمان يافته صورت گرفته باشد:

در زمينه فروش كودكان به‌ گونه‌ اي كه در ماده (2) تعريف گرديد: (1) عرضه‌، تحويل يا پذيرش كودك به هر وسيله‌، به منظور (الف) - استثمار جنسي از كودك‌. (ب) - انتقال اندام كودك براي كسب سود. (پ) - به كارگيري كودك در كار اجباري‌ (2) - توافق غيرارادي نامناسب‌، به صورت يك واسطه‌، به منظور فرزندخواندگي كودك با نقض اسناد حقوقي بين‌ المللي حاكم در مورد فرزندخواندگي‌.

عرضه‌، ابتياع‌، تحصيل يا تدارك كودك به‌ منظور فحشاء كودك به‌ گونه‌ اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.

توليد، توزيع‌، انتشار، ورود، صدور، عرضه‌، فروش يا مالكيت هرزه‌ نگاري كودك براي مقاصد فوق به ‌گونه‌ اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.

با رعايت مقررات قانون ملي يك كشور عضو، همين امر در مورد كوشش براي مبادرت به هر يك از اين اقدامات و همدستي در جرم يا مشاركت در هر يك از اين اعمال خواهد گرديد.

هر كشور عضو اين جرائم را با كيفرهاي مقتضي كه ماهيت خطرناك اين جرائم را در نظر گيرد، قابل مجازات خواهد ساخت‌.

هر كشور عضو در صورت اقتضاء با رعايت مقررات قانون ملي خود، اقداماتي را در خصوص ايجاد مسؤوليت اشخاص حقوقي در زمينه جرائم مذكور در بند (1) اين ماده به‌ عمل خواهد آورد. با رعايت اصول حقوقي كشور عضو، اين مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري‌، مدني يا اجرائي باشد.

كشورهاي عضو كليه اقدامات حقوقي و اجرائي مقتضي را به‌ عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل شود كه كليه افراد دخيل در فرزندخواندگي كودك‌، طبق اسناد حقوقي بين‌ المللي حاكم اقدام مي ‌نمايند.

هر كشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو يا كشتي يا هواپيماي ثبت شده در آن كشور روي دهد اقداماتي را كه براي احراز صلاحيت قضائي خويش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) كه ممكن است ضروري باشد، به عمل خواهد آورد.

هر كشور عضو مي ‌تواند اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) ضروري باشد، در موارد زير به ‌عمل آورد: الف - چنانكه متهم مورد ادعا تبعه آن كشور يا شخصي باشد كه در قلمرو آن اقامت دائم دارد؛ ب - چنانچه قرباني تبعه آن كشور باشد.

همچنين هر كشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور داشته باشد و بر اساس اينكه جرم توسط يكي از اتباع آن روي داده است وي را به ديگر كشور عضو مسترد نكند، اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش در مورد جرائم فوق‌ الذكر ضروري باشد، به عمل خواهد آورد.

اين پروتكل هيچ‌ گونه صلاحيت كيفري اعمال شده طبق قانون داخلي را نفي نمي ‌نمايد.

چنين تلقي مي ‌شود كه جرائم موضوع بند (1) ماده (3) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود ميان كشورهاي عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادي كه در آينده ميان آنها منعقد مي ‌شود، طبق شرايط مندرج در آن معاهدات به ‌عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گرديد.

اگر كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي ‌كند، درخواستي را براي استرداد از سوي كشور عضو ديگري كه هيچ معاهده استردادي با آن ندارد دريافت كند، مي ‌تواند اين پروتكل را به‌ عنوان مبناي قانوني براي استرداد در ارتباط با چنين جرائمي مد نظر قرار دهد. استرداد تابع شرايطي خواهد بود كه قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌.

كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي ‌كنند، چنين جرائمي را با رعايت شرايطي كه توسط قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌، به ‌عنوان جرائم قابل استرداد ميان خود به رسميت خواهند شناخت‌.

با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمين ميان كشورهاي عضو به‌ گونه‌ اي برخورد خواهد شد كه گويي اين‌ گونه جرائم نه تنها در مكان وقوع جرم‌، بلكه در قلمرو كشورهائي كه لازم است صلاحيت قضائي خود را مطابق ماده (4) احراز نمايند، ارتكاب يافته است‌.

اگر درخواست استرداد در خصوص جرائمي باشد كه در بند (1) ماده (3) تشريح شده است و اگر كشور عضو خوانده بر مبناي مليت متخلف وي را مسترد نمي ‌كند يا نخواهد كرد، آن كشور اقدامات مناسبي را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خويش به‌ منظور پيگيري قضائي‌، اتخاذ خواهد نمود.

كشورهاي عضو بيشترين مساعدت را در ارتباط با اقدامات تحقيقاتي يا كيفري يا استرداد در زمينه جرائم مندرج در بند (1) ماده (3)، از جمله مساعدت به‌ منظور به‌ دست آوردن شواهد موجود كه براي جريان دادرسي مذكور ضروري است‌، به يكديگر ارائه خواهند نمود.

كشورهاي عضو تعهدات خويش به موجب بند (1) اين ماده را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگري در خصوص مساعدت حقوقي دوجانبه كه ممكن است ميان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. كشورهاي عضو ضرورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي‌، طبق قوانين داخلي خويش به يكديگر مساعدت خواهند نمود.

كشورهاي عضو با رعايت مقررات قوانين ملي خويش‌، موارد زير را انجام خواهند داد:

در صورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتي به منظور ضبط و مصادره موارد زير: 1 - كالاهائي مانند مواد، دارائي‌ ها و ديگر ابزارآلاتي كه جهت ارتكاب يا تسهيل جرائم موضوع در اين پروتكل مورد استفاده قرار گرفته‌ اند. 2 - عايدات ناشي از اين گونه جرائم‌.

اجراء درخواستهاي كشور عضو ديگر براي ضبط يا مصادره كالاها يا عايدات موضوع جزء (1) بند (الف) فوق‌.

اتخاذ اقداماتي به منظور تعطيل نمودن اماكني كه براي ارتكاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفته ‌اند، به صورت موقت يا براي مدت معين‌.

كشورهاي عضو به منظور حمايت از حقوق و منافع كودكان قرباني اعمال ممنوع شده به موجب اين پروتكل در تمامي مراحل رسيدگي كيفري‌، اقدامات مقتضي را به‌ ويژه از راههاي زير به عمل خواهند آورد:

به رسميت شناختن آسيب‌ پذيري كودكان قرباني و تصويب تشريفاتي به‌ منظور شناسائي نيازهاي خاص ايشان‌، از جمله نياز هاي خاص ايشان به عنوان شواهد.