تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) قانون مالياتهاي مستقيم
تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار ميگيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده ميباشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذيربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط ميرسد. درصد مذكور بايد به نحوي تعيين گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذيربط افزايش نيافته باشد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 1543491 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره 1402-434 مورخ 1401/11/26 شوراي اسلامي شهر خارگ
- تصويب نامه در خصوص تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394
- تصويب نامه درخصوص تعيين ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 64 ) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1394- در سال 1401
- تصويب نامه در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394 - در سال 1399
- تصويب نامه در خصوص تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394 - در سال 1398
- تصويب نامه درخصوص مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1394 – در سال 1397
- تصويب نامه در خصوص تعيين ارزش معاملاتي املاك در سال 1396