ماده 96 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) قانون مالياتهاي مستقيم
ماده 96 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود: 1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان. 2 - صاحبان كارخانهها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تأسيس و يا بهرهبرداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود. 3 - صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و مؤسسات نقشهكشي و نقشهبرداري و نظارت. 4 - صاحبان مؤسسات حسابرسي و مشاورهاي. 5 - صاحبان هتلها و متلها. 6 - صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاهها. 7 - بهرهبرداران معادن. 8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري. 9 - صاحبان مجلات و روزنامهها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ. 10 - صاحبان مؤسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانههاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند. 11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و مؤسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم. 12 - پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند. 13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و مؤسسات بهداشتي. 14 - دلالان و حقالعملكاران به استثناي عاملين توزيع فرآوردههاي نفتي. 15 - نمايندگان مؤسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي 16 - صاحبان تعميرگاههاي مجاز و اتوسرويسها. 17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق. 18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري. موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 ميتوانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 1735908 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به قسمت (الف) رأي شماره 374 الي 376 ـ 1386/1/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
- بخشنامه در خصوص تعيين تكليف نمايندگي هاي بيمه در اجراي بخشنامه شماره 200/93/71 مورخ 1393/06/30
- رأي شماره 185 مورخ 1372/11/02 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص انطباق قانوني رأي صادر شده، مبني بر تأييد رأي كميسيون مالياتي از طريق علي الرأس در مورد ماليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، مستند به بند «17» ماده (96) و ماده (97) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 (وحدت رويه)
- رأي شماره 159 مورخ 1370/12/06 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص انطباق قانوني رأي صادر شده، مبني بر اخذ ماليات از صاحبان هتلها و متلها موضوع ماده (96) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 و احتساب ماليات نسبت به ارزش دارائي اشخاص موضوع قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 1367/12/09 (وحدت رويه)
