نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء درنيامده است، ماده (97) اصلاحي 1380/11/27، به شرح ذيل مجري خواهد بود. ماده 97 - در موارد زير درآمد مشمول ماليات مؤدي از طريق علي‌الرأس تشخيص خواهد شد: 1 - در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد. 2 - در صورتي كه مؤدي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (‌منظور از‌محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد مگر اين كه مؤدي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر اسناد و مدارك‌كتباً به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.) در اجراي اين بند هر گاه مؤدي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول‌ خودداري مي‌شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الرأس تعيين خواهد شد. 3 - در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر ‌اداره امور مالياتي غير قابل‌رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي‌ كتباً به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد. مؤدي مي‌تواند ظرف‌يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه ‌حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه‌مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردي كه هيأت نظر حوزه مالياتي را در مورد غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مورد اعلام مي‌كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي‌ مالياتي نيز اعلام نمايد. ‌تبصره 1 - در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه مي‌شود. تبصره 2 - هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است‌درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت‌هاي ‌مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ها همواره از طريق علي‌الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات‌مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد. ماده97ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اظهارنامه‌هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را براساس معيارها و شاخصهاي تعيين‌شده و يا به‌ طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. در صورتي‌ كه مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري كند، سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌كند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌ روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حكم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست. حكم موضوع تبصره ماده(239) اين قانون در اجراي اين ماده جاري است. قانون مالياتهاي مستقيم