تبصره 1 قانون مالياتهاي مستقيم
تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 780 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتي به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست
- اصلاح تاريخ صدور رأي شماره 780 وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتي به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست
- رأي شماره 742 الي 744 و 825 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ضرورت درج رقم حق الوكاله در قراردادهاي وكالت