ماده 104 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) قانون مالياتهاي مستقيم
ماده 104 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاصموضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون مكلفند در هر مورد كه بابت حقالزحمهپزشكي، هزينههاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف وتصنيف، آهنگسازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حقالعملكاري، هرگونه حقالزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس و بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه،اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات و ارتباطات رايانهاي، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي ودريايي،ماشين آلات و كارخانجات و سردخانهها،انبارداري، نگاهداري و تعمير آسانسور وشوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيساتي فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشهكشي، نقشهبرداري، نظارت ومحاسبات فني، قرارداد حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت ميكنند سه درصد (3 %) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافتكنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند. تسهيلات اعطائي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5% مالياتعليالحساب موضوع اين ماده نبوده و دراينگونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قراردادبه اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 2230066 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال رأي شماره 201/18494 مورخ 1387/11/13 شوراي عالي مالياتي در خصوص معافيت درآمد سازمان صدا و سيما از بابت پخش برنامه هاي تبليغاتي و آگهي هاي بازرگاني
- رأي شماره 2223710 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مقرره شماره 21939/200/ص مورخ 1392/12/6 صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره براي تبصره 9 ماده 53 ق.م.م
- رأي شماره 41 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آئين دادرسي نسبت به رأي شماره 530 - 22 /7 /1389 هيأت عمومي و ابطال بند 3 جزء (د) آيين نامه اجرايي مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحي فانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه 37723 /4124 - 211 - 31 /6 /1381 وزير امور اقتصادي و دارايي
