ماده 202 - وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري از مراجع قانوني ذي‌ ربط از بيست درصد (20 %) سرمايه ثبت‌ شده و يا مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌ درصد (10 %) سرمايه ثبت ‌شده و يا شانزده ميليارد (000 /000 /000 /16) ريال و ساير اشخاص حقيقي از هشتصدميليون (000 /000 /800) ريال بيشتر‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران ‌مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان‌مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند. قانون مالياتهاي مستقيم