ماده 219 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) قانون مالياتهاي مستقيم
ماده 219 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر دراين قانون به موجب آيين نامهاي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص شاخص هاي انتخاب و انتقال پرونده هاي مالياتي به اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ
- رأي شماره 3012807 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي الف) 1 ـ 2 ب) 3 ج) 1 ـ 4 از ماده 41 آيين نامه اجرايي ماده 219 ق. م م مصوب 1398/9/13 (بخشنامه شماره 200/98/86) از تاريخ تصويب و ابطال د) بند 2 ـ 1 ـ 1 قسمت (و) هـ) قسمتي از بند 4 ـ 1 رهنمود صادره به شماره 522 ـ 99 ـ 200 مورخ 1399/11/27 در تبيين ماده 41 سازمان امور مالياتي و) ابطال كامل بخشنامه شماره 28499 ـ 232 مورخ 1400/5/18 معاونت فني و حقوقي سازمان امور مالياتي
- رأي ﺷﻤﺎره 1187 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ابطال دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره 39452 /235 /د 35 ﻣﻮرخ 8/7 /1401 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑرﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﮑﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع ﻗﺮار داده، وﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اراﺋﻪ اظهارنامه مالياتي و انجام تكاليف قانوني ديگر نيز مكلّف ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇف نموده است تا تعيين تكليف آخرين سكه خريداري شده همه ساله اظهارنامه مالياتي ارائه نمايند
- رأي شماره 954 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق عبارت انتهاي نامه شماره 34269 /232 /د مورخ 17 /6 /1400 مدير كل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور