1-طبق ماده 11 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدي، فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكني كه داراي پروانه فروش فرآوردههاي دخاني هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزاي نقدي است. مجازات مرتكب جرم موضوع ماده 11 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 1385 جزاي نقدي است كه طبق همين ماده، ميزان آن بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) با اعلام بانك مركزي و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است و طبق مصوبه 6/11/1392 هيأت وزيران ميزان جزاي نقدي موضوع ماده 11 قانون مذكور 000/150/2 ريال تا 000/000/130 ريال تعيين شده است كه بر اساس شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره هاي آن، اين جرم درجه 5 محسوب مي شود و پس از انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا در صورت صدور كيفرخواست، در دادگاه رسيدگي مي شود. 2-در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون صدرالذكر، دادگاه كيفري ذيربط بر اساس مفاد ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي (ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392)، حكم به ضبط اشياء و اموال موضوع جرم يا وسيله ارتكاب جرم را صادر خواهد كرد.
بند 299195
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.