جريمه اي كه در ماده 4 قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور مصوب 4/2/1396 براي متخلفين از احكام اين قانون به طور نسبي تعيين شده است، همان مجازات جزاي نقدي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 است و رسيدگي به اين جرايم به صراحت ماده صدر الذكر در صلاحيت مرجع قضايي است كه با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب و مستقيماً در دادگاه كيفري دو مطرح مي گردد (طبق ماده 340 قانون آئين دادرسي كيفري 1392)؛ بنابراين، مقنن طبق ماده مذكور در مقام جرم انگاري بوده است.
بند 299670
سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.