اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی

در تاریخ 1392/12/8 آقای م.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ف.ط. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته قبلاً صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه منافع تفویت شده به مبلغ 87/168/219 درهم که معادل ریالی آن 177000000 تومان است (ماده 108 شق چهارم) و مطلق خسارات به دادگاه حقوقی بندرعباس تسلیم و اظهار داشته موکل مالک 6 دانگ یدک‌کش به نام س. و به مشخصات مندرج در دادخواست می‌باشد و در تاریخ 1392/3/25 برای حمل سنگ از اسکله ترافیکی در بندر شهید رجایی (خلیج فارس) در محوطه ر. به مقصد م. اسکله که در هر دو بندر بایستی دارای ضوابط مورد توافق باشد با لحاظ سایر شرایط منعقد می‌نماید و نسبت به حمل سه محموله ساختمانی به مقصد امارات اقدام نموده است پس از تخلیه آخرین محموله مشخص شده که شرکت خوانده به بندر ر. بدهکار است و آن‌ها نسبت به توقیف شناور موکل من‌غیرحق اقدام نموده‌اند که تاکنون ادامه دارد و خوانده اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود به بندر مذکور و خلاصی شناور موکل به عمل نیاورده است که ناچار از تقدیم این دادخواست شده و منافع تفویت شده آن را از تاریخ توقیف تا اجرای حکم مطالبه می‌کند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقوم محول شده است. خواهان در جلسه دادرسی اضافه می‌کند من مجبور به پرداخت بدهی ایشان شدم و هزینه حمل دریایی که برایشان انجام داده‌ام بدهکار می‌باشد و بابت مدت خواب شناو…

فرجام‌خواهی آقای ح.ز. وکیل دادگستری به وکالت از ش. نسبت به دادنامه شماره 701041- 1393/6/23 شعبه هفتم دادگاه عمومی بندرعباس موجه به نظر می‌رسد و دادنامه فرجام‌خواسته بنا به جهات ذیل مخدوش است زیرا اولاً مطابق ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه اجراء و ابراء دارد و تعهد پرداخت هرگونه دینی و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است و با توجه به مقررات ارزی جدیدالتصویب بستانکار و بدهکار نمی‌توانند ترتیب دیگری بین خود مقرر دارند و بر این اساس صدور حکم به پرداخت مبلغی درهم امارات متحده عربی (هرچند که به پول رایج ایران تقویم شده باشد) برخلاف مقررات یادشده می‌باشد. ثانیاً مطابق بند 4 ماده 1295 و ماده 1296 قانون مدنی شرط پذیرش اسنادی که در کشورهای خارجه تنظیم شده باشد (در محاکم ایران) تصدیق آن اسناد توسط نماینده سیاسی و قنسولی ایران در آن کشور و یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران است، به‌ علاوه امضای آنان باید به تصدیق وزارت امور خارجه برسد و در پرونده حاضر تصویر اسناد و مدارکی که در کشور امارات تنظیم و یا از طرف مراجع رسمی آن کشور صادر و به‌عنوان دلیل به دادگاه ابراز گردیده که فاقد شرایط یادشده است و تصدیق آن اسناد توسط وکیل نمی‌تواند جایگزین تشری…