مهلت اعتراض ثالث در دعوای ورشکستگی

نظر به اینکه شرکت الف. (سهامی خاص) به شماره ثبت با مدیریت آقای الف. ش. با وکالت آقای م. م. به طرفیت دادستان عمومی تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت خواهان با تعیین تاریخ توقف طرح دعوی نموده که پس از سیر جریان دادرسی النهایه برابر دادنامه شماره 9300232 حکم ورشکستگی صادر و مطابق ماده 537 قانون تجارت ابلاغ گردیده و ابلاغ از طریق نشر آگهی در تاریخ 17-4-93 صورت گرفته و در تاریخ 25-6-93 بانک ص. با وکالت آقای ر. به طرفیت شرکت-الف.دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران -اداره تصفیه امور و رشکستگی تهران نسبت به حکم صادره بعنوان معترض ثالث طرح دعوی نموده گرچه عده ای از حقوقدانان قائل به این هستند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1379 که عام بوده موجب نسخ قانون سابق تجارت که خاص بوده شده است و ذینفع هر زمان مطلع شود می تواند بعنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید اما در مقابل این نظر رویه قضایی و نظر عده ای دیگر وجود دارد که قانون لاحق موجب فسخ قانون خاص تجارت نشده و برای نسخ لازمه تصریح در قانون است و در خصوص دعوی با خواسته ورشکستگی که یک موضوع خاص دارای شرایط ویژه خود در قانون تجارت بوده با خواسته های عام مانند الزام به تنظیم سند و خلع ید و مانند اینها باید تفاوت قائل شویم زیرا زمانیکه حکم ورشکستگی قابلیت اجرا پیدا می کند و مطابق مواد 8-13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اقداماتی از سوی…

تجدیدنظرخواهی بانک ص. ایران با وکالت س. ر. نسبت به دادنامه شماره 804مورخ 93/10/27 صادره از شعبه 120دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 232مورخ 93/4/9 مورد پذیرش قرار نگرفته و بلحاظ اینکه دعوی اعتراض ثالث خارج از مهلت مقرر در ماده 537 قانون تجارت اقامه شده قرار رد دعوی صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و رعایت اصول دادرسی و با استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست زیرا بنابر تصریح ماده 537 قانون تجارت مهلت اعتراض اشخاص ثالث نسبت به حکم صادره ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی می باشد که در مانحن فیه دادنامه مورد اعتراض بشماره 9300232 در تاریخ 93/4/17 از طریق نشر آگهی ابلاغ گردیده ولی دادخواست در تاریخ 93/6/25 و خارج از فرجه مقرر قانونی از سوی معترض ثالث تقدیم شده و موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام ور شکستگی تابع قانون تجارت که قانون خاص بوده می باشد و خروج موضوعی از قانون عام (قانون آیین دادرسی مدنی )دارد ،تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده است و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد از اینرو دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد نمی داند مستندا" بماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ،ضمن رد درخواست تجدیدنظر…