به حکایت اوراق پرونده آقای م.پ. در سال 1389 به عنوان مدیرعامل شرکت ... تقاضای وام از بانک مینماید بانک مزبور با تودیع وثیقه از سوی وی با پرداخت وام موافقت کرده و مدت بازپرداخت آن را سه ماه اعلام میکند به لحاظ امتناع نامبرده از بازپرداخت وام در موعد مقرر، بانک با هدف وصول وام پرداختی، درصدد دریافت آن از محل وثیقه برمیآید، متوجه میشود ملکی که بهای آن یک و نیم میلیارد ریال بوده از سوی ارزیاب بانک الف.ش. بر اساس مراودات غیرمتعارف به پنج میلیارد و چهارصدمیلیون و نه صد و بیست هزار تومان ارزشگذاری شده و بانک با وثیقه قرار دادن 60% آن، مبادرت به اعطای چهار میلیارد و هفتصدمیلیون تومان وام به متهم ردیف اول نموده است. لذا علیه متهمان فوق در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... شکایت دایر بر کلاهبرداری و معاونت در آن و تنظیم گزارش خلاف واقع مینماید. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فوق نامبردگان را تحت تعقیب قرار داده و پس از احراز بزهکاری و مجرمیت آنان، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و از دادگاههای عمومی جزایی تقاضای صدور حکم بر محکومیت مشارٌالیهما نموده است. پرونده به شعبه 114 دادگاه عمومی(جزائی) ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 152-1391/11/12 متهم ردیف اول آقای م.پ. را به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال…
صدور گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست پذیرش اعاده دادرسی محکومٌعلیه آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 812-1392/07/30 صادرشده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ... موجه است. زیرا ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 در مقام تعیین مجازات برای کارشناس رسمی دادگستری و خبرگان محلی است که با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسند و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کرده باشند که در این صورت جاعل در اسناد رسمی محسوب میشوند درحالیکه محکومٌعلیه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی است و به عنوان ارزیاب آن بانک دربارهی ارزش رهینه اظهارنظر کتبی کرده است که برفرض خلاف واقع بودن آن و احراز سوءنیت، عمل وی ممکن است با عنوان جزایی دیگری منطبق باشد. بنابراین دادگاه به اشتباه عمل مجرمانه محکومٌعلیه را با ماده 37 قانون فوق منطبق تشخیص داده و با استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی وی را به مجازات حبس محکوم کرده است. بنا به مراتب درخواست نامبرده با بند6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد ضمن پذیرش آن، مستنداً به ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکومٌعلیه را به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده دادنامه فوق محول مینماید.
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عض…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.