سند حقوقی

دامنه اعمال مقررات تخفیف مجازات در جرایم اطفال و نوجوانان

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر.ع. به اتهام زنای به عنف و اکراه و آدم‌ربایی و سرقت مقرون به آزار تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 2017-1383/08/16 شعبه 53 دادگاه عمومی... و مستنداً به مواد 723، 652، 621، 105، 82، 70، 69، 68، 64، 62 قانون مجازات اسلامی به مجازات اعدام در ملاءعام بابت زنای به عنف و تحمل 15 سال حبس بابت آدم‌ربایی و تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق در ملاءعام قبل از اعدام بابت سرقت مقرون به آزار و عذرخواهی از مجنیٌ‌علیهم محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره 2205-1383/12/15 صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ... تأیید و قطعیت یافته است و در تاریخ 1384/11/22 با توجه به بند (الف) ماده 37 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک و ماده 14 آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی حکم اعدام وی تبدیل به 15 سال حبس شده‌است. محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور و با اعلام این‌که: 1- با عنایت به بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1392/03/29 خواستار اعمال مواد 89 تا 95 فصل دهم اطفال و نوجوانان می‌باشم و هم‌چنین لحاظ ماده 120 قانون مذکور. 2- اینجانب فقط در خصوص جرم تجاوز به عنف اعتراض دارم و در مورد سایر جرایم اعتراضی ندارم. 3- زمان دستگیری 15 سال و …

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقای ر.ع. که علاوه بر سایر جرایم مذکور در آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان...، از جهت ارتکاب زنای به عنف به مجازات اعدام محکوم و حکم وی در دیوان‌عالی‌کشور ابرام و قطعیت یافته و به دلایل مندرج در فرم کمیسیون و عفو و بخشودگی قوه قضائیه به شماره 84/449 به 15 سال حبس تبدیل شده‌است و اکنون به لحاظ این‌که سن وی در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال بوده و مشمول مقررات قانونی مربوط به اطفال بوده و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به وی اخف می‌باشد، تقاضای تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره 2017-1392/08/16 صادر شده از شعبه 53 دادگاه عمومی ... (مورد ابرام در شعبه 33 دیوان‌عالی‌کشور به شماره 33/798-1383/10/28) کرده است. با توجه به این‌که نام­برده مرتکب جرم حدی شده نه تعزیری و ماده 88 قانون مجازات اسلامی استنادی وی در مورد مرتکبان جرایم تعزیری قابل استناد و اعمال می‌باشد و موارد اعلامی از سوی نام­برده با هیچ‌یک از بندهای ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق ندارد، بنابراین درخواست نام­برده مردود اعلام می‌گردد. شعبه 33 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.