اعتراض به رای شورای انتظامی نظام مهندسی در دادگاه

در خصوص دعوای الف. ح. علیه شورای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر اعتراض به رای شماره 220/94 مورخ 94/5/27 بر اساس مبانی مذکور در دادخواست تقدیمی نظر به اینکه دادگاه گذشته از صحت اظهارات خواهان و ورود یا عدم ورود دفاعیات خوانده ، دعوا را به جهات ذیل غیر قابل پذیرش می داند : نخست انکه ،هر چند مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع عام تظلمات و احقاق حقوق مورد تعرض قرار گرفته ، آحاد جامعه است اما این اصل کلی در صدد بیان صلاحیت عام دادگستری در مقام قوه مستقل قضایی کشور در جلوه اعمال قضایی و شناسایی حق طرح دعوا برای همه شهروندان است. نه به معنی پذیرش همه دعاوی در همه اشکال مطرح شده و یا حقانیت هر دادخواهی ، بلکه در مقام اجرا و مطابق الزامات مربوط به ترتب قوانین اساسی و دعاوی نحوه طرح دعوا ، پذیرش و اثبات ان توسط قوانین عادی معین می شود از ان جمله می توان به بحث دعاوی موسوم به عمومی و تفاوت ان با موضوعات مربوط به تخلفات شغلی که امری کاملا" تخصصی است می توان اشاره کرد توضیح انکه در باب تخطی صاحبان مشاغل از قواعد حاکم بر نحوه انجام وظایف شغلی مراجع خاصی وجود دارد و رسیدگی ان نیز تخصصی و توسط ان مراجع به عمل می اید که عموما" و در راستای حفظ حقوق دفاعی متخلفین احتمالی امکان شکایت از این تصمیمات در فرایند های مربوطه پیش بینی شده است و گاهی که مرجعی به غیر از مراجع …

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ح. به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از دادنامه شماره 1141 مورخ 1394/10/12 شعبه محترم 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به رای شماره 220/94 مورخ 94/5/27 شورای تجدیدنظرخوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/12 آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد و استناد به اصل 159 قانون اساسی مشعر بر مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات سبب امکان و قابلیت اعتراض به آرای شورای مزبور و نیز مراجعی که به حکم حریم قانون تصمیمات اتخاذی آنها قطعی است، نمی گردد لذا نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی