ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی

در خصوص دادخواست خواهان راه آهن جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی ناهید عیسی زاده تپه خور به طرفیت خوانده سازمان تامین اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی شعبه 11 به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی ابطال صورتجلسه هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی شعبه 11 به شماره 0110301298 مورخه 1394/3/31 و ابطال اجرائیه(اجرائیه مالی است) ابطال اجرائیه شماره 13940635 به مبلغ 899/123/404 ریال و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی و جلوگیری از برداشت وجه به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله نماینده و مطالبه خسارات دادرسی ،دادگاه با ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده دادخواست تقدیمی و لایحه تقدیمی خواهان و مستندات ابرازی از جمله آراء صادره از شعب تشخیص و تجدیدنظر مطالبات سازمان و اظهارات نماینده خواهان در جلسه دادرسی و دفاعیات نمانیده خوانده ردیف اول و لایحه تقدیمی وی و ایراد مطروحه توسط نماینده حاضر نظر به اینکه محاکم دادگستری زمانی صالح به رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی عام رسیدگی به تظلمات می باشد که قانونگذار مرجع دیگری را جهت رسیدگی به آن موضوع تعیین نکرده باشد و در خصوص موضوع دعوی اصولاٌ قانونگذار در مرجع دیگری را مرجع رسیدگی مشخص و در نهایت هیات تجدیدنظر تشخیص مزالبات سازمان تامین اجتماعی را قطعی و لازم الاجرا دانسته است مضافاٌ اینکه در مواردیکه تصمیمات سایر مراجع…

تجدیدنظرخواهی راه آهن جمهوری اسلامی ایران بانمایندگی آقای محمدرضا ابراهیمی وخانم ناهید عیسی زاده بطرفیت سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 940863-94/10/22 شعبه 176 دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی ابطال رای هیات حل اختلاف شعبه 11 وهیات تجدیدنظرتشخیص مطالبات تامین اجتماعی شماره 0110301298-94/3/31 وابطال اجرائیه شماره 13940635 به مبلغ 899/123/404 ریال بااین استدلال که محاکم دادگستری زمانی صالح به رسیدگی هستند که مقنن مرجع دیگری راجهت رسیدگی به آن موضوع تعیین نکرده باشد ودرخصوص موضوع دعوی اصولاٌ قانونگذار مرجع دیگری را جهت رسیدگی به آن موضوع مشخص ودرنهایت هیات تجدیدنظرتشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی را قطعی ولازم اجراء دانسته است مضافاٌ اینکه درمواردی که تصمیمات سایر مراجع قابل اعتراض درمحاکم دادگستری باشد صریحاٌ توسط قانونگذار ذکر میگردید درحالیکه درمانحن فیه قطعیت آراء وتصمیمات مذکور ذکر شده است قرار عدم استماع دعوی صادر شده است به کیفیتی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد وبررسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز خللی وارد نمیباشد علیهذا با رد اعتراض وباستناد ماده 353 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید واستوار میگردد این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علیرضا صیدی - مجیدیادگاری