حاکمیت قانون بر اقدامات و تصمیمات مراجع اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه شرکت گاز استان گیلان به خواسته احراز وقوع تخلف به این شرح که شاکی طی دادخواست اظهار داشت مالک ملکی هست که سند مالکیت آن ارائه شده ولی شرکت گاز استان گیلان مبادرت به لوله کشی گاز از آن نموده که خسارات وارده جبران نشده است. طرف شکایت اعلام نمود: اولاً در اجرای تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز ایران اجرای عملیات لوله گذاری در صورتی که به ابنیه و اشجار خسارت وارد کند قابل پرداخت است و ثانیاً از اداره راه مجوز اجرای لوله گاز اخذ شده است. مضافا به اینکه قبلاً به موضوع رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است. ]ضمن مردود اعلام نمودن اعتبار امر مختومه در مورد ادعای خواهان اولا وقوع ملک اشخاص در حریم راهها موجب سلب مالکیت آنها نمی شود بلکه مالکیت آنها را محدودتر می نماید و ثانیاً با توجه به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت که بر اساس آن در صورتی که دستگاههای دولتی به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی اشخاص را نیاز داشته باشند مکلفند مطابق قانون مزبور آن را تملک نمایند و این قانون ناسخ تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه شرکت ملکی نفت و گاز ایران مصوب 1356/03/17 که اجراء خطوط و شبکه های آب و برق و گاز را بدون پرداخت هر گونه وجهی مجاز اعلام نموده می باشد و ثالثا صدور مجوز برای اجرای لوله گاز از طرف وزارت راه و ترابر…

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بر اساس حاکمیت قانون بر اقدامات و تصمیمات مراجع اداری به هر گونه اقدامات مراجع اداری خصوصاً در مواردی که اجرای طرح های عمومی مستلزم عبور از املاک و اراضی که دارای مالک خصوصی است باید با رعایت حقوق مالکانه و احترام و حرمت مالکیت و قاعده ید و تسلیط باشد که در اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مبین احترام به مالکیت شخص که از راه مشروح تسهیل شده است می باشد. علی هذا با عنایت به موارد مذکور دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در حد احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی و تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه دادگاه حقوقی دادگستری محل وقوع مال غیر منقول در خصوص شاکی منطبق با موازین قانونی حاکم بر موضوع بوده است. علی هذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری با توضیحات فوق تأیید و استوار می گردد. رأی صادره وفق ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهری ـ پیرزاده