استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

در خصوص اتهام آقای ح.الف. فرزند ج.، 36 ساله، دارای سابقه کیفری و بازداشت به جهت عجز از تودیع وثیقه، دایر به جعل اسناد رسمی و عادی و استفاده از سند مجعول و نیز شـروع به کلاهبرداری و نیز در خصوص اتهام آقای ج.الف. فرزند ی.، 62 ساله، دارای سابقه کیفری و بازداشت، دایر به مشارکت در جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و همچنین شـروع به کلاهبرداری، با این توضیح که متهم ردیف اول که از مأمورین نیروی انتظامی بوده با سوءاستفاده از موقعیت شخصی خویش به منظور تصاحب پلاک ثبتی .../123 که متعلق به خانم و.پ. بوده و بر اساس حکم دادگاه به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مصادره شده بود مبایعه نامه مجعولی به تاریخ 5/10/1338 تنظـیم که مبـین انتـقال این پلاک از خـانـم و. به آقای ه.ش. می باشد. این مبایعه نامه مجعول توسط متهم ردیف دوم و با خط او تحریر می گردد و امضای طرفین جعل می شود. متهم ح.الف. مبایعه نامه دیگری را به تاریخ 25/6/1381 جعل کرده که حکایت از انتقال همان ملک از ه.ش. به خودش دارد این در حالیست که ه.ش. پدربزرگ مادری اوست و سالها پیش فوت کرده است. متهم ح.الف. با در اختیار گرفتن وکیل دادگستری و با استفاده از اسنادی که تنظیم کرده دادخواستی علیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مطرح کرده و تقاضای ابطال سند مربوط به پلاک ثبتی .../123 را می کند که دادگاه دادخواست وی را رد می کند. متهم از طریق دیگری راه خود …

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح.الف. و ج.الف. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 92000294 مورخ 29/3/92 صادره از سوی شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان ها به اتهام جعل و استفاده از سندهای مجعول رسمی و عادی و شروع به کلاهبرداری به ترتیب ردیف اول به تحمل دو سال حبس بابت جعل و استفاده از سند رسمی مجعول و تحمل یک سال حبس بابت جعل و استفاده از سند عادی مجعول و یک سال حبس بابت شروع به کلاهبرداری و ردیف دوم را نیـز به تحمل دو فقره حبس شش ماهه بابت جعل و استفاده از سـند مجـعول عادی و یــک سال حبــس بابـت شــروع به کلاهبرداری و معدوم نمودن کلیه اسناد مجعول محکوم نموده که پس از ابلاغ و در فرجه قانونی از سوی وکیل و طی لایحه ای مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه و از حیث تعدد جرم و لزوم تعیین یک مجازات که اشد است و همچنین از آنجا که استفاده از سند مجعول در واقع به عنوان مقدمه ای برای کلاهبرداری محسوب می شود، بنابراین با وارد دانستن این قسمت از اعتراض و به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با حذف مجازات های استفاده از سند مجعول نسبت به متهمان و با تلقی آن به عنوان مقدمه جرم کلاهبرداری و همچنین در خصوص اتهام جعل اسناد عادی و رسمی در مورد متهم ردیف اول با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی…